أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء تضربان محافظات مصر

بينما تنتظر الحكومة المصرية بترقب انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الجمعة المقبلة، بمدينة شرم الشيخ، تعاني معظم المحافظات نقصا حادا في المشتقات البترولية وأسطوانات الغاز، فضلا عن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وشهدت منافذ بيع أسطوانات الغاز ومحطات الوقود تزاحما شديدا ومشادات، وسط حالة من السخط بين المواطنين، فيما ساد الاستياء في معظم المحافظات، بعد تكرار انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وإعلان الحكومة العودة لتخفيف الأحمال، بسبب عجزها عن إنتاج الكميات اللازمة للاستهلاك.

انقطاع متكرر للكهرباء

وعادت الكهرباء للانقطاع اليومي المتكرر مرة أخرى، رغم انخفاض درجات الحرارة في مصر، حتى إن التيار انقطع بشكل كامل عن ست محافظات بالصعيد والبحر الأحمر، يوم الجمعة الماضي، بسبب عطل فني في بعض المحطات.

وكشف بيان لوزارة الكهرباء - تلقت "عربي21" نسخة منه - عن عدم تعرض تلك المحطات لأي أعمال تخريبية. وأكد تقرير فني أن انتهاء العمر الافتراضي للمحطات التي تجاوز عمرها 25 عاما، وعدم صيانتها منذ فترة طويلة، هو السبب في الحادث.

ويقول مسؤولو وزارة الكهرباء إن عودة انقطاع التيار سببه النقص الحاد في الوقود، وخاصة الغاز والسولار اللذين يستخدمان في تشغيل محطات التوليد، الأمر الذي زاد من مخاوف المواطنين من تفاقم الأزمة بشكل أكبر مع اقتراب دخول فصل الصيف.

وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن هناك تنسيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير احتياجات المحطات من الوقود، موضحا أن تنفيذ برامج لصيانة المحطات يضطر الحكومة إلى قطع التيار في بعض المناطق لعدة ساعات.

وأضاف شاكر، في تصريحات صحفية، أن تأمين استقرار التيار الكهربائي خلال الصيف المقبل هو مسألة "أمن قومي" للبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على عدة محاور لإضافة ستة آلاف ميجاوات اعتبارا من نهاية أيار/ مايو المقبل.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود

وتفاقمت أزمة نقص الوقود في معظم المحافظات بشكل كبير، حيث اصطفت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للحصول على السولار و"بنزين 80" رخيص الثمن، ما أدى إلى حالة من الزحام المروري الشديد في العديد من المدن.

وأعرب كثير من المواطنين عن استيائهم من غياب شبه تام للرقابة على محطات الوقود التي تقوم ببيع حصتها في السوق السوداء في بعض المحافظات ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وأثر نقص السولار على قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري وخاصة قطاعي النقل والزراعة، حيث اشتكى الفلاحون من عجزهم عن تشغيل ماكينات الري والآلات الزراعية، محذرين من كارثة تهدد محاصيلهم، خاصة مع اقتراب موسم حصاد القمح.

وبحسب بيان لشعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، فقد وصلت نسبة العجز في توفير بنزين 80 إلى أكثر من 60%، والسولار إلى 50% في بعض المحافظات كالفيوم.

ويقول خبراء إن الأنباء التي ترددت عن إقرار الحكومة لزيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة، زادت من حدة الأزمة بعد لجوء الكثيرين لتخزين السولار والبنزين.

اختفاء أسطوانات الغاز

واشتعلت أزمة نقص أسطوانات الغاز، حيث أصبح الحصول على أسطوانة حلما بعيد المنال لكثير من المصريين، الذين وقفوا أمام المستودعات لساعات طويلة.

واستغل أصحاب المستودعات الأزمة وباعوا الأسطوانات في السوق السوداء بأسعار مضاعفة وصلت إلى 100 جنيه، في حين أن سعرها الرسمي هو ثمانية جنيهات فقط.

وأعلن وزير التموين خالد حنفي أنه اتفق مع وزير البترول، على زيادة ضخ كميات كبيرة من أسطوانات الغاز بكل المستودعات، مشيرا إلى أن الوزارة قادرة على القضاء على أزمة أسطوانات الغاز مثلما قضت على أزمة رغيف الخبز عبر توزيعها على بطاقات التموين.

وأرجع الوزير، في تصريحات للتليفزيون المصري، أسباب الأزمة إلى سوء الأحوال الجوية في الفترة الأخيرة التي أدت إلى إغلاق الموانئ، ومنعت دخول السفن المحملة بالغاز المستورد من الخارج.

وتناقضت تصريحات وزير التموين مع نفي المتحدث باسم وزارة البترول وجود أي نقص في إنتاج المشتقات البترولية أو أسطوانات الغاز، وتأكيده ضخ كمات كافية لتلبية الطلب المحلي.

ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد موعد لحل الأزمة، واكتفى بالتأكيد على اقتراب استقرار الأسواق مع تشديد الرقابة وضخ مزيد من الكميات في الفترة المقبلة.