إعادة محاكمة مبارك في قضية اختلاس بداية الشهر المقبل

حددت محكمة الاستئناف الرابع من نيسان/ أبريل المقبل موعدا لإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية اختلاس أموال عامة سبق وحكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، حسب ما أفاد مسؤول في المحكمة.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في 13 كانون الثاني/ يناير الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" في أيار/ مايو 2014، وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وأخلت السلطات المصرية سبيل علاء وجمال في كانون الثاني/ يناير الفائت بانتظار محاكمتهما، فيما لا يزال مبارك الذي حكم مصر لقرابة 30 عاما في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) لأنه يعاني من متاعب صحية، بحسب محاميه.

وقال مسؤول في محكمة استئناف القاهرة إن "محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نيسان/ إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات أدانت مبارك ونجليه بالاستيلاء على 125  مليون جنيه (قرابة 16.2 مليون دولار أميركيا) وغرمتهم مبلغا مماثلا بعد أن أدانتهم باستخدام هذه الأموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، أسقطت محكمة جنايات القاهرة من على كاهل مبارك اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية. 

وبعدها بأيام، أعلن النائب العام أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته أو بتأكيد إسقاط الاتهامات.

كذلك تمت تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من الاتهامات، إلى جانب عشرات من ضباط الشرطة في قضايا مختلفة عبر مختلف مدن البلاد. 

وأثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر، خصوصا في أوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 وقمع أنصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بأنه "لا تعليق على أحكام القضاء" ولا تدخل فيها.