مقابلات

ثروت نافع لـ"عربي21" :النظام المصري لن يستمر طويلا

أكد نافع استمراره في العمل الثوري - يوتيوب
أكد الدكتور ثروت نافع، الرئيس السابق للبرلمان المصري المنعقد في تركيا، إن سبب استقالته من رئاسة البرلمان الطريقة التي يدار بها البرلمان، وذلك في أول تصريح له بعد استقالته.

وقال وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحيد ثوار يناير لـ"عربي21" إنه رفض أن يكون نموذجاً لإدارة الرئيس محمد مرسي في الحكم، الذي لم يكن يملك الأدوات الحقيقية التي تمكنه من ذلك، أو رئاسة المؤقت المستشار عدلي منصور، ويقوم بدور الواجهة لمحركين فعليين، وقال إنهما نموذجان اعتبرهما من أسباب وأد الثورة، ونجاح الثورة المضادة.

45 نائباً في اسطنبول

وكان عدد من البرلمانيين في عهد الرئيس محمد مرسي قرروا استئناف عقد جلسات لـ"البرلمان المصري" في تركيا، بمشاركة ما يقرب من 45 نائباً ممن تمكنوا من الخروج قبل اعتقالهم، وتم انتخاب النائب ثروت نافع رئيساً للمجلس، والدكتور جمال حشمت والمهندس حاتم عزام وكيلين له.

وعن أسباب استقالته، أوضح أن الأسباب مذكورة في خطاب الاستقالة، وأنه لا يرغب في إثارة أي تفاصيل الآن، وأضاف " لست ممن يناقضون أنفسهم، فما أؤمن به لا يتبدل، ومواقفي دائماً ثابتة وواضحة".

أدوات ديمقراطية صحيحة

وتابع قائلاً "الخلافات داخل البرلمانات أمر طبيعي بل وصحي، ولكن الفارق هو إما أن تقوم بهذا من خلال أدوات ديمقراطية صحيحة، وعمل مؤسسي محترف، أو يتحول إلى فرض رأي بوسائل مختلفة وأجندات معده سابقاً؛ فتكتشف أن الموضوع بعيد تماماً عن المنهج الديمقراطي الصحي".

وعن الخطوات التي قام بها قبل تقديم الاستقالة، قال ثروت نافع لقد "نفذت كافه وسائل التصحيح والنصح الممكنة لي"، وأضاف قائلاً " كنت وما زالت دائم الحفاظ على فكره المشاركة والوحدة، ولكن هذا يتطلب أن يكون الإيمان بهذا المنطق صادقاً من جميع الأطراف".

وحول كيفية إدارته جلسات البرلمان خلال فترة رئاسته، قال "برلمان الثورة كان يجب أن يكون معبراً عن جميع المصريين، ويمثل كل طوائفهم وأفكارهم، بل ويتبناها ويدافع عن الحريات وكرامه كل المصريين"، وأضاف "ولكن أن يكون معبراً عن أشخاص أو مجموعات محدده فإنه يفقد مصداقيته، بل وتأثيره".

مستقبل النظام

وحول مستقبل النظام في مصر والمعارضة في الخارج، قال نافع إن النظام الذي يبني وجوده على الظلم، وكبت الحريات لن يستمر، والمعارضة سواء كانت في الداخل أو الخارج، يجب أن تعبر عن ضمير الشعب ومتطلباته، التي نزل وتجمع حولها المصريون، في أعظم ثورة عرفها التاريخ الحديث لمصر في 25 يناير.

وعن الخطوة التي يجب تفعيلها في المسار الثوري، قال: "إذا كنا نريد نجاحاً للثورة، فعلينا أن نرفع شعاراتها مره أخرى، بل ونعترف بأخطائنا بوضوح، ودون مواربة، وإلا فنحن مصرون على أخطائنا، وبذلك تتحول الأخطاء إلى خطايا".

وأضاف :الغريب أننا حين تعاطفنا مع المخطئ في حق الثورة، ورفعنا شعار أن هناك فارقاً بين الخطأ والإجرام، لم يدرك بَعضُنَا أن يتحول المخطئ إلى تصديق نفسه بأنه ضحية، ثم يبرئ نفسه من أي ذنب، وأنه لم يكن في الإمكان أبدع مما كان، وبالطبع نجده يتحول لنفس الفكر والأسلوب الذي أودي بِنَا لما نحن فيه!!

الاعتراف الصريح بالأخطاء

وقال إن هذا ما أعلمه لتلاميذي كأستاذ في علم الاستراتيجيات، "أول درس للتغلب على الفشل هو الاعتراف الصريح بالأخطاء، والندم عليها بوضوح، بل ووضع تصور لكيفية تجنبها في المستقبل، وهي الثقافة التي يختلف فيها الغرب عنا، فنحن دائماً نعتبر أنه طالما حدث فشل أو ظلم فعلينا ألا نتحدث فيه، ونعتقد أنه كاف جداً على الفاشل فشله، ونفترض أن ذلك درساً سيتعلم منه، ولذلك تجد مجتمعاتنا بالذات هي المجتمعات الوحيدة التي يتكرر فيها التاريخ بكل عيوبه وأخطائه".

وحول الدور المنوط بالبرلمان المنعقد في تركيا، قال ثروت نافع إن الدور المنوط بالبرلمان المصري المنعقد في تركيا، التعبير عن الثورة ومتطلباتها، ومخاطبه المجتمع الدولي ومؤسساته المدنية، من خلال مجلس تشريعي، وليس من خلال كيان معارض خارجي أو كيان يعبر عن فكر واحد.

ترك العمل الثوري

وحول ما بعد الاستقالة من رئاسة البرلمان المصري وهل تعني ترك العمل الثوري، قال نافع: "لم ولن أترك العمل الثوري، فأنا لم أبدأه مع البرلمان، فلماذا أتركه مع ترك رئاسة البرلمان ؟". 

وأضاف: "أنا مؤمن بمبادئ ثوره يناير، وأرى أن مصر لن تتقدم إلا من خلال دولة مدنية حديثة، تحقق من خلال مؤسسات حقيقية أهداف وشعارات الثورة، "عيش وحرية وكرامة وعدالة اجتماعية".

وكان نافع اختتم نص استقالته التي نشرتها "عربي21 " بقوله : "لكل ما سبق، أتقدم باستقالتي من منصب رئيس البرلمان المصري، متمنياً لأعضائه ولوطننا الحبيب كل الخير، ومؤكداً لشعب مصر العظيم أنني سأظل مؤمناً ومدافعاً عن ثورتنا العظيمة، التي رفعت أعظم شعاراتها المعبرة عنها في المطالبة بالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية".