منظمة تدعو سويسرا لإلغاء صفقة شراء طائرات من إسرائيل

وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رسائل إلى الحكومة السويسرية والوزراء المعنيين وإلى برلمان الاتحاد السويسري، للتوقف فورا عن السير قدما في عقد صفقة شراء طائرات بدون طيار من إسرائيل.

وقالت المنظمة في بيان لها، الخميس، إن هذه الصفقة تخرق بنود اتفاقيات جنيف التي تحرم التعاون العسكري مع دول تنتهك اتفاقيات جنيف، وتلحق أضرارا فادحة بمركز سويسرا القانوني كونها ثاني أقدم دولة محايدة في العالم وراعية اتفاقيات جنيف.

وبينت المنظمة أن سويسرا عقدت صفقة في حزيران/ يونيو 2014 مع الحكومة الإسرائيلية لشراء طائرات بدون طيار من نوع  هيرمز 900  من صناعة شركة "ألبرت سيستمز" الإسرائيلية التي لها فروع في بريطانيا، وتنتظر الصفقة مصادقة برلمان الاتحاد السويسري.

يذكر أن ذات الشركة قامت بتطوير طائرة "ووتش كيبر" بدون طيار للجيش البريطاني، كما أنها تقوم بتأجير طائراتها لدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمليات اغتيال مركزه حول العالم.

وقالت المنظمة إن هذه الطائرات ملطخة بدماء آلاف الأبرياء حول العالم، وعلى وجه الخصوص  الفلسطينيين، حيث إنها استخدمت بشكل فعال في الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة وساهمت في اغتيال عدد كبير من النشطاء الفلسطينيين، وشاهد العالم حجم الأضرار الفادحة التي خلفتها والخسائر البشرية من نساء وأطفال وكبار سن، خلال الحرب الأخيرة.

وكانت مجموعة من النشطاء البريطانيين خلال الحرب الأخيرة على غزة  قد احتلت فرعا لشركة "ألبرت" في "ستافورد شاير" في بريطانيا وألحقت بها خسائر، إلا أن الادعاء العام سحب الدعوى بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2015، خوفا من أن يفتح ملف تورط الحكومة البريطانية في جرائم الحرب، وهو الملف الذي لا تستطيع الدفاع عنه أمام المحاكم البريطانية في أعقاب تبرئة نشطاء اقتحموا مصنع "إيدوا" للأسلحة عام 2010 في برايتون، وكان القاضي قد اعتبر عملهم مشروعا ونبيلا رغم الخسائر الفادحة التي ألحقوها بالمصنع.

وأضافت المنظمة أن سمعة الدولة السويسرية على المحك، باعتبارها من الدول ذات السمعة الجيدة في ملف حقوق الإنسان، لكن هذه السمعة الحسنة تضررت مؤخرا عقب فضيحة التهرب الضربي على أراضيها من خلال بنك (HSBC)، وإن من شأن إتمام صفقة الطائرات والتعاون العسكري مع دولة ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي الإنساني أن تقضي عليها، وإن من شأن هذه الصفقة أن تتسبب في متابعات قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت المنظمة العربية أن هذه الصفقة إن تمت فإنها ستقضي أيضا على صفة الحياد التي تمتعت بها سويسرا لعقود، وستلحق ضررا بالغا بأحد أهم المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وهي الصليب الأحمر، وستطرح علامات استفهام كبيرة حول جدوى اتفاقيات جنيف التي تلزم الأطراف الدولية بالتصدي لأي طرف يحاول خرقها، وها هو راعيها الأساسي يقوم على خرقها.. فالمطلوب لإنقاذ سويسرا أن يعمل اتحاد البرلمان على إلغاء الصفقة وإصدار قانون يحظر التعاون مع إسرائيل، في المجال العسكري وفي كل مجال فيه خرق للقانون الدولي الإنساني.