منظمة حقوقية تدعو الأردن للسماح لأسير محرر بدخول البلاد

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة الأردنية إلى "إنهاء معانة المواطن الأردني حمزة الدباس، وإلغاء أمر منعه من دخول بلاده"، وطالبت "بإنهاء معاناة أسرى محررين أردنيين آخرين تمنعهم سلطات الاحتلال من السفر إلى الأردن، كالمحررين محمد نائل الطاهر وأيمن العدم".

وكان الدباس قد اعتقل  بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 2011، بعد وصوله إلى معبر الكرامة متوجها إلى الخليل في زيارة الى أقاربه على يد سلطات الاحتلال، وتعرض لتحقيق متواصل لمدة زادت على  60 يوما، تخللها تعذيب جسدي ونفسي متواصل، ليحكم في نهاية المطاف بالسجن لمدة 45 شهرا بتهمة "المشاركة في قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة"، وتقديم دعم لجهات يصفها الكيان الإسرائيلي بـ"الإرهابية".

وروت المنظمة في تقريرها ما حدث مع الدباس، بعد الإفراج عنه بتاريخ 6 شباط/ فبراير 2015 وتوجهه إلى عمان بعد ثلاثة أيام، وقالت إنه "بعدما وصل الدباس سمح له الإسرائيليون بالمرور، بينما منعته سلطات بلاده الأردنية بحجة عدم حيازته جواز السفر الأردني".

وعلى الرغم من أن الدباس "شرح لهم أنه أسير محرر خرج لتوه من السجون الإسرائيلية، وأن جوازه صادره الاحتلال عند اعتقاله"، وأنه "أبرز للسلطات الأردنية هويته الأردنية التي تحمل رقمه الوطني وبطاقته الصفراء ودفتر الخدمة في الجيش"، إلا أن كل هذه الأوراق لم تقنع إدارة الجسور، التي طلبت منه الدخول لمقابلة المخابرات الأردنية التي رفضت دخوله.

وكانت سلطات الاحتلال منعت الدباس طوال فترة اعتقاله، من زيارة أقاربه أو التواصل معهم عبر الهاتف، وهو الأمر الذي دفعه لخوض إضراب مفتوح عن الطعام مع مجموعة من الأسرى الأردنيين لمدة زادت على الـ100 يوم، تردت فيها أوضاعهم الصحية.

وبعد ضغوطات على السفارة الأردنية في مدينة رام الله الفلسطينية، تقول المنظمة، إن الدباس أعطي وثيقة سفر اضطرارية، إلا أن الجانب الإسرائيلي لم يسمح له بالخروج، وطلبت منه المخابرات الإسرائيلية التوقيع على تعهدات تنص على عدم العودة مجددا إلى الضفة الغربية، وهو الأمر الذي رفضه الدباس، وما زال بانتظار قرار من الحكومة الأردنية للسماح له بالعبور إلى موطنه حيث كان يعيش بين أهله.