تشريع مصري للتحكم بمحتوى الإنترنت يثير المخاوف

عبر حقوقيون مصريون عن مخاوفهم من قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الثلاثاء، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، لدراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يُبث على شبكة الإنترنت بمصر، وله علاقة بالإرهاب.
 
وبمقتضى القرار سيتمتع القضاة بالصلاحية في اتخاذ أحكام قضائية تمكن الجهات التنفيذية من إزالة أي مواد إعلامية، على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ترى السلطات أنها تثير الفتن، وتنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بهدف الإضرار بالأمن، والسلم الداخلي، والأمن القومي، وكلها عبارات فضفاضة، وإنشائية، تجعل جميع مستخدمي الإنترنت بمصر في مرمى نيران هذا القانون.
 
وشبه بعض الحقوقيين هذا التعديل التشريعي المرتقب بقانون منع التظاهر، لا سيما أنه يمنح سطات أوسع لوزارة الداخلية في رصد المواقع والصفحات المناهضة للنظام، من خلال إدارة التوثيق والمعلومات التابعة للوزارة، والتي تتولى التنسيق حاليا مع قطاع الأمن الوطني، في عمليات ضبط المشرفين على هذه الصفحات والمواقع، وإلقاء القبض عليهم.
 
ورأى مراقبون أن الأولوية التي بسببها تم اتخاذ هذا القرار، ستتجه إلى الصفحات والمواقع المعارضة، علاوة على والقنوات المُسماة بقنوات الشرعية، التي تبث من تركيا، والتي تمثل صداعا لنظام السيسي، وأبرزها قنوات: مكملين، ومصر الآن، ورابعة، والشرعية، إضافة إلى موقع وقناة "الجزيرة" التي تبث من قطر.
 
وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، إن أي مراقبة لمواقع الإنترنت، تُعتبر سلوكا للدولة البوليسية، وضد حرية الرأى والتعبير؛ مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا يمنع حجب أي موقع على الإنترنت بمصر منعا تاما.
 
وأشار عيد -في تصريحات صحفية- إلى أن أي مراقبة لمواقع الإنترنت أمر  مُخالف للدستور والقانون.
 
ومن جهته، قال نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحفيظ، إن الحالات التي يجب أن يُسمح فيها بالمراقبة، هي التي تهدد الأمن القومي، أما في حالة المراقبة الكاملة فذلك ضد حقوق الإنسان والحريات، مؤكدا أنه يجب تحديد المعايير والأسس التي تندرج تحتها مراقبة المواقع والأشخاص على الإنترنت.
 
وفي المقابل، قال الخبير العسكري اللواء محيي نوح، إن القرار صائب وضروري في هذا التوقيت، وليس تقييدا للحريات كما يردد البعض، لأن هناك صفحات على الإنترنت تثير الفتن في المجتمع المصري، وتنشر كيفية صنع المتفجرات والعمليات الإرهابية التي يتباهون بها، على حد تعبيره.
 
وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن اللواء مجدي البسيوني إن القرار صائب، وطال انتظاره نظرا لما تشهده البلاد من ضغوطات داخلية وخارجية، وضربة موفقة توجهها الدولة للجماعات الإرهابية، في ظل الحرب الضروس التي تخوضها أجهزة الأمن والقوات المسلحة ضد الإرهاب، وفق قوله.
 
ويُذكر أن دراسة أعدتها منظمة "فريدوم هاوس"، لقائمة الدول الأكثر تضييقا وحجبا ومراقبة لمواقع الإنترنت، في خلال عام 2014، وضع مصر في المرتبة الرابعة عربيا في التجسس على مستخدمي الإنترنت، بعد سوريا والبحرين والسعودية.
 
وسجلت القاهرة المرتبة الثامنة في قائمة الدول العربية حجبا للمحتوى على الشبكة.