خسائر صادرات النفط بدول الخليج قد تبلغ 300 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة.

وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول، وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة.

وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط، ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية، ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام أكثر من 50 بالمئة.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن خمسا من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة.

وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 إلى عجز من 10.1 في المئة.

لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدا" من العملات الأجنبية، التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز المئة دولار، وفق صندوق النقد.

وبحسب المؤسسة النقدية العالمية، فإن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سينمو هكذا بنسبة 3.4 في المئة هذه السنة، مسجلا بالتاكيد تراجعا من نقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة الـ3.7 في المئة التي سجلها في 2014.

والمسألة تكمن في معرفة إلى متى "ستقبل هذه الدول بتمويل" عجز موازناتها دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علّق رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي.

وفي تقريره، أعرب صندوق النقد الدولي أيضا عن قلقه حيال العواقب الاقتصادية للوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

ولفت الصندوق إلى أن "النزاعات والإرهاب والمشاكل الأمنية التي تنجم عن هذا الوضع، لا تزال تمثل قلقا كبيرا في المنطقة".

وأضاف: "على الرغم من أن الضربات الجوية أبطأت تقدم الدولة الإسلامية، فإن النزاعات في العراق وسوريا مستمرة مع تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة على الدول المجاورة (لا سيما الأردن ولبنان)".

وأثناء مؤتمره الصحفي، أعرب مسعود أحمد عن مزيد من القلق حيال الوضع في اليمن، حيث استولت ميليشيات شيعية على القصر الرئاسي.

وقال: "نحن قلقون إزاء الصعوبات الجديدة في اليمن"، الذي يحصل من جهة أخرى على مساعدة من صندوق النقد الدولي.