الوليد بن طلال ينتقد السياسة المالية لبلاده

وجه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة، إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015 بسبب التدهور الكبير في أسعار النفط.

وكتب إلى وزير المال رسالة قال فيها: "وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي"، لمواجهة العجز في الموازنة.

والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011.

وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014،  وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي.

وأعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار، بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة.

ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90 بالمائة من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف حزيران/ يونيو، جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار.

وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة، خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط.

وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل.

وتابع الأمير بأن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار.

وانتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي، وبخاصة ما يتعلق بشراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4 بالمئة سنويا.

وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي، إدارة الاحتياطي المالي، لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد إلى 7 أو 8 بالمئة سنويا.

وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليارا العام 2013 و248 مليارا العام 2014.