استثمار جنسيات أجنبية لا يتجاوز 1 بالمئة في بورصة مصر

فيما تعول الحكومة المصرية على قمة مارس/ آذار المقبل في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، قالت مصادر مطلعة إن نسبة أو حصص المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية لا تتجاوز 1% لبعض الجنسيات المعينة.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لـ "عربي 21"، أن مساهمات المستثمرين اليابانيين في البورصة المصرية لا تتجاوز 1% على الأكثر، وأن هناك جنسيات أخرى كثيرة هربت من الاستثمار في البورصة المصرية خلال الفترات الماضية، وخاصة الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011.

ورغم تصريحات مسؤولي البورصة المصرية بأن مساهمات المستثمرين الأجانب أنعشت سوق الأسهم المصري، لكن الأرقام والإحصائيات الرسمية تؤكد أن إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب لا تتجاوز 40 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهو رقم هزيل بالنسبة للاستثمارات التي يستقبلها سوق مثل دبي أو أبو ظبي أو قطر أو السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مساعد وزير الاستثمار المصري، ياسر النجار، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب، تسعي لجذب 8 مليارات  دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة منها 5 مليارات دولار بقطاع الغاز والنفط، و1.5 مليار دولار في المناطق الاستثمارية و1.5 مليار دولار  من توسعات الشركات القائمة.

وأضاف النجار في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية تتبنى إستراتيجية أكثر شمولا للبعد الاجتماعي لضمان الاستقرار على المدى الطويل والسماح للإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم فرص النمو الاقتصادي، حيث تم وضع خطة تحفيزية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على مدار 4 سنوات قادمة بالتوازي مع إدخال إصلاحات جادة علي الموازنة العامة للدولة".

وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار،  بعد أن سجلت نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009، وفقا للأرقام والبيانات الرسمية.