استرداد 250 ألف متر أراضٍ من رجل أعمال مصري

استردت النيابة العامة المصرية 250 ألف متر من الأراضي، التي سبق تخصيصها لرجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ، على حد وصف مسؤول مصري.

وقال أحمد البحراوي، وهو المحامي الأول لنيابة الأموال العامة المصرية، إن "النيابة العامة تمكنت من استرداد أربع قطع من الأراضي في منتجع شرم الشيخ (شرقا)، سبق تخصيصها لصالح عدد من الشركات المملوكة لحسين سالم، وتقدّر مساحتها الإجمالية بنحو 250 ألف متر بجوار منطقة خليج نعمة السياحية.

وأضاف أن ذلك "يأتي في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف النائب العام هشام بركات، التي ثبت منها وقوع أضرار بالغة على المال العام جراء تخصيص تلك الأراضي لحسين سالم، ومخالفته لشروط التخصيص المقررة في التعاقدات المتعلقة بها".

وأوضح البحراوي أن القضية لم تغلق، وأن التحقيقات ما زالت سارية، مشيرا إلى أن هناك متهمين آخرين في القضية، من بينهم مسؤولون سابقون في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك سهّلوا لحسين سالم الحصول على تلك الأراضي، باعتبارهم موظفين عموميين، رافضا الكشف عن أسمائهم.

وأشار إلى أن التحقيقات في القضية بدأت منذ فترة طويلة، وبدأت النيابة إجراءات استرداد تلك الأراضي منذ شهور مضت، ولكن تم الانتهاء من كافة تلك الإجراءات القانونية يوم الثلاثاء فقط، حيث ألزمت النيابة حسين سالم بالتنازل بصورة نهائية عن التخصيص الممنوح له بشأن قطعتي أرض، وإعادة ملكية القطعتين الأخريين إلى محافظة جنوب سيناء.

من جانبه، رفض محمود كبيش وهو محامي حسين سالم، والمتحدث باسمه، التعليق على القرار، غير أنه أوضح أن عرض التصالح الذي تقدم به موكله مازال ساريا، لكنه ينتظر تعديل قانون مصري يسمح بالتصالح في جرائم الاعتداء على المال العام.

وتابع: "لم تناقش أي جهة رسمية عرض التصالح الذي قدمه موكلي، ولم نتلق رسميا اعتراضات عليه، لكننا ننتظر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي يسمح بالتصالح في جرائم الاعتداء على المال العام، ووقتها يمكننا بحث آلية التصالح مع الدولة".

وردا على سؤال بشأن موعد عودة سالم للأراضي المصرية، قال كبيش: "سيعود فور إتمام عرض التصالح، وحتى لو حدد له مبلغ أقل من المتفق عليه، فإنه سيلتزم بما عرضه، وأيضا في حال حصوله على براءات في كافة القضايا فسيلتزم بتبرعه بنصف ثروته".

وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال رجل الأعمال إنه تنازل عن نصف ثروته، بما يقدر بنحو أربعة مليارات جنيه (نحو 560 مليون دولار)، دون التقيد بتسوية قضائية للقضايا التي يحاكم فيها بتهم الفساد المالي والإضرار العمد في المال العام، حتى لو حصل على حكم في البراءة.

ويواجه حسين سالم، منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، عدة قضايا اتهم فيها باستغلال النفوذ والتربح غير المشروع، من أبرزها قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، تقل عن سعر بيعه عالميا، التي حجزت للحكم شباط/ فبراير المقبل.

فيما حكمت المحكمة غيابيا بحق سالم، السبت الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في إحدى التهم، وهي تقديم خمسة فيلات كعطية لحسني مبارك ونجليه علاء وجمال.