عباس يقدم مشروع إنهاء الاحتلال اليوم والفصائل ترفض

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن مشروع القرار الفلسطيني العربي لإنهاء الاحتلال سيقدم اليوم الاثنين إلى مجلس الأمن.

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، على أن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان وخاصة في القدس الشرقية".

ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) حق النقض "الفيتو" ضده.

إصرار رسمي

من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية أحمد عساف لـ"عربي21" إن القيادة الفلسطينية مصممة على طرح مشروع القرار في مجلس الأمن بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة.

وأشار عساف إلى أن عباس يواجه الكثير من الضغوطات والعقبات إلى درجة التهديد حياته من جانب إسرائيل.

وأضاف أنه في حال استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" فإن الفلسطينيين سيتوجهون إلى الانضمام للمنظمات الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، قال صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه "سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الاثنين".

ونقلت الإذاعة الفلسطينية الرسمية عن عريقات، مساء الأحد، قوله، إن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهزًا بصورة نهائية لطرحه الاثنين عبر الأردن"، مشيرًا إلى أن "التصويت سيتم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين".

وأكد عريقات استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.

الخبير في الشؤون الفلسطينية الأمريكية خالد الترعاني استبعد في حديث لـ"عربي21" أن توافق الولايات المتحدة على مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال، مستدركا بأنه إذا ما لم تستخدم "الفيتو" في وجه القرار فإن ذلك يضع علامات استفهام حول القرار؛ وذلك بسبب الالتزام المطلق للولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وأضاف الترعاني أن الإدارة الأمريكية في آخر أيامها وتحتاج إلى دعم اللوبي الإسرائيلي للحزب الديموقراطي في الانتخابات القادمة.

وعن خيارات الفلسطينيين في حال رفض مشروع القرار، أوضح الترعاني أن الخيارات محدودة وبسيطة تتمثل في العودة للمربع الأول والمفاوضات الثنائية المباشرة مع إسرائيل.

رفض فصائلي 

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى سحب مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن فورا، والاعتراف بفشل مسار التسوية، والعودة للإطار الوطني.

وطالبت الحركة في بيان لها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعدم القيام بأي "قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير". 

وأكدت أن المشروع يتضمن تنازلات خطيرة عن حقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف وتصفية للقضية الفلسطينية.

والسبت الماضي، طالبت الحركة، بإيضاح النقاط المعدلة لصيغة المشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و"إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي مشروع القرار عرضا مجانيا لتصفية القضية الفلسطينية، ودليلاً على أن خيار التسوية والتفاوض "استسلام وتفريط بالحقوق والمقدسات والثوابت".

وأضافت في بيان لها أن المشروع تضمن "ما لا يغضب الولايات المتحدة ويرضي دولة الاحتلال"، مؤكدة أن المشروع يمثل استمرارا لمسلسل التنازل والابتعاد عن المسار الصحيح، المتمثل بوقف التنسيق الأمني.

كما رفضت الفصائل الأخرى كالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن.

وفي السابع عشر من كانون أول/ ديسمبر الجاري، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 حزيران/ يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا.

وأعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي حينها بواشنطن، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.