شنّ القيادي المفصول من حركة
فتح محمد
دحلان هجومًا لاذعًا، على رئيس السلطة محمود
عباس، ورئيس هيئة مكافحة
الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، وذلك بعد إحالة ملفه إلى محكمة جرائم الفساد.
وقال "دحلان" في بيان نشره على حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك: "لم يفاجئنا ما صدر اليوم عن المدعو رفيق النتشة من تفوهات واتهامات بحقي، لأني كنت أعلم أولاً بأول ما يلفقه ويدبره الطاغية الفاسد محمود عباس، لي ولغيري، من القيادات والتنظيمات، المعارضة لنهجه المشبوه وطنيا، وإدارته الموبوءة بالفساد والانهيار والترهل، وكل ما أريد قوله للنتشة حول تصريحاته أو إجراءاته هو أنه فاقد للشرعية والصفة القانونية".
وأضاف: "لكنني في الوقت ذاته على كامل الاستعداد، للمثول أمام أية مؤسسة وطنية صاحبة ولاية قانونية، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي أتمتع بشرف عضويته وحصانته، وألتزم بواجب الخضوع لإرادته و قراراته".
وأشار إلى أنه "ليس سرًا حجم و نوع الخلافات بيني وبين عباس، ومعظم تلك الملفات الخلافية لم تعد حصرا بيني وبين عباس، فقد باتت محاور خلافات عميقة، بين الغالبية الساحقة من قوى و فصائل العمل الوطني الفلسطيني من جهة، ومحمود عباس من جهة أخرى، ويكفيني فخرا بأنني كنت أول من تصدى لنهج عباس ومحاولاته الاستفراد بالقرار الوطني على خلفية تقرير غولدستون".
وقال دحلان "الجميع شاهد وتابع الإسفاف والانحطاط من قبل أحد مرتزقة عباس منذ أيام على شاشة التلفزيون الرسمي، الممول من قوت الشعب، وأقول لكل من يضع رأسه في الرمال، لهذا السبب أو ذاك، بأن ذلك المرتزق إنما أطلق كل ذلك الكلام بتعليمات واضحة ومحددة من محمود عباس، فتلك فلسطين التي يريدها عباس، فلسطين المزرعة العائلية، فلسطين فرعون الجديد، فلسطين الانقسام والإذلال".
ولفت إلى أنه "آن الأوان التصدي لعباس وزمرته وإنقاذ فلسطين من براثن الفساد والطغيان والانقسام والخنوع عند أحذية المحتلين، ولا طريق للخلاص من هذه الزمرة، إلا بتجميع الصفوف، والاحتكام إلى الشعب، في انتخابات وطنية عامة، تشمل المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، ولا ينبغي لهذا الفراغ الدستوري أن يستمر، ولا يجوز أن تبقى فلسطين رهينة ومزرعة لعباس وحلفائه المحتلين".