سياسة عربية

صحفيو مصر يتهمون رجال الأعمال بالانقلاب عليهم

النقابة هددت بشطب رؤساء التحرير المشاركين لرجال الأعمال في مشروعهم - أرشيفية
هاجمت نقابة الصحفيين في مصر رجال أعمال يملكون وسائل إعلام بعد أن طالب رؤساء تحرير عددا من الصحف الخاصة بتأسيس "غرفة صناعة الصحف الخاصة" لتكون تابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بعيدا عن مظلة النقابة.

وقال بيان صادر عن رؤساء تحرير الصحف الخاصة، السبت الماضي، أن "الغرفة تهدف إلى التنسيق بين المؤسسات الصحفية الخاصة في كل ما يتعلق بصناعة الصحافة وتطويرها، وتمثيل الصحف الخاصة في الهيئات التي تعنى بالصحافة والإعلام".
 
ويملك رجال أعمال في مصر كيانات إعلامية كبيرة تضم كل واحدة منها قنوات تلفزيونية وصحفا ومواقع إخبارية، يؤثرون من خلالها على الرأي العام ويضغطون بها على النظام الحاكم تأمينا لمصالحهم الاقتصادية والسياسية.

فصحيفة الوطن المصرية يملكها رجل الأعمال محمد الأمين الذي يملك أيضا قنوات سي بي سي، فيما يشارك نجيب ساويرس صاحب قنوات أون تي في بملكية صحيفة المصري اليوم، ويملك رجل الأعمال علاء الكحكي حصة في صحيفة اليوم السابع بجانب ملكيته لقنوات النهار.

تشكيك بنوايا رجال الأعمال

وفي رد فعل سريع على تلك الخطوة، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا شديد اللهجة مساء الأحد هاجمت فيه إنشاء غرفة لصناعة الصحف الخاصة، وقالت إنه محاولة من رجال الأعمال للسيطرة على الإعلام الوطني.

وانتقد البيان الذي تلقت عربي21 نسخة منه "وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخرا، بسعي بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة". 

وأضافت النقابة أن "هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر، بالإعلان عن تأسيس غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات، على غرار ما تم بخصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي تحت التأسيس"، مؤكدة أن "هذه الدعوة الغريبة المريبة تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفي هذا خلط مريب وخطير بين الصحفيين والملاك، إذ يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي صحيفة". 

وهدد البيان رؤساء التحرير المشاركين في هذا الاجتماع بالشطب من النقابة باعتبارهم وقفوا في خانة المتبني والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما يجعلهم يفقدون شرطا جوهريا من شروط العضوية في نقابة الصحفيين وممارسة المهنة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة "المتهورة والمغرورة" على الصحافة والإعلام المصري بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة، محذرة الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ مع رجال الأعمال الذين باتوا يتمتعون باهتمام وتدليل علني، يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، على حد قول البيان.

مرحبون

ورحب "مكرم محمد أحمد"، نقيب الصحفيين الأسبق، بتأسيس الغرفة، مشيرا إلى أن الصحف الخاصة تشعر أنها غير ممثلة بشكل عادل في المؤسسات المعنية بإدارة الشأن الصحفي، وبحث أوضاعه المستقبلية على الرغم من أنها أصبحت تحتل مكانة كبيرة في الصحافة المصرية.

من جانبه، قال "مصطفى بكري" رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، إن غرفة صناعة الصحافة الخاصة ليست في مواجهة مع نقابة الصحفيين، مضيفا أن الهدف من إنشائها هو أن يكون للصحافة الخاصة كيان يمثلها في المجلس الوطني للإعلام المزمع تأسيسه قريبا.

ورفض بكري التهديد بأن التمسك بهذا الكيان يفقد المشاركين فيه عضوية نقابة الصحفيين، مؤكدا أن فكرة تأسيس غرفة صناعة الصحافة الخاصة قديمة وليست جديدة وأن تمثيل الصحافة الخاصة في المجلس الوطني للإعلام لن يحدث إلا بوجود هذا الكيان. 

وقال خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع" - خلال كلمة له في الاجتماع: "إن المؤسسات الصحفية الخاصة تواجه تحديات كبيرة لها علاقة بهذه الصناعة وما تتضمنه من طباعة وتوزيع وإعلانات، والوضع القانوني للمؤسسات الصحفية وتمثيلها لدى الجهات المعنية وتمثيلا في المؤسسات التي سيتم تأسيسها وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة ".

وأكد "صلاح" أن الغرفة التي يسعون لتأسيسها تخص فقط أعمال صناعة الصحافة، مشيرا إلى أن الأمور المتعلقة بمهنة الصحافة وأوضاع الصحفيين العاملين بالصحف الخاصة ستظل من اختصاص نقابة الصحفيين التي يعتبرون انتماءهم لها شرفا كبيرا ويعملون دائما على تعزيز دورها.

ومن جانبه، أعلن "مجدى الجلاد"، رئيس تحرير صحيفة "الوطن" أنهم سيعقدون اجتماعا مع إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة للاتفاق على الإجراءات القانونية لضم هذه الغرفة لاتحاد الصناعات المصرية.

وشدد الجلاد على أن الصحف الخاصة لن تقبل بأن تكون غير ممثلة في المجالس الجاري تشكيلها طبقا للدستور الجديد، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة هو توحيد الجهة التي تتعامل مع الدولة عبر كيان يمثل أصحاب الصناعة.