القضاء الليبي يفصل في دستورية انعقاد البرلمان

قررت المحكمة العليا الليبية الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس.

وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/ يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات أعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما أغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.

وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.

وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من الإسلاميين.

والطعون التي قدمها النواب الاسلاميون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس).

والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي والذي يهيمن عليه مناهضو الإسلاميين، يتخذ من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه، معتبرا أنه لا يمكن ضمان أمنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية ومسرح أعمال العنف اليومية.

وفي طعنه، اعتبر أحد النواب المقاطعين للبرلمان أنه لم يحترم الدستور الذي نص على إحياء حفل "انتقال السلطة" في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وغالبية النواب الذين يقاطعون البرلمان يدعمون "فجر ليبيا" المكونة من عدة ميليشيات إسلامية، والتي شكلت حكومة موازية معروفة بتعاطفها مع الإسلاميين.

والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته نظريا مع انتخاب البرلمان الجديد استأنف أعماله.

والبرلمان الجديد عقد أول جلسة له في طبرق في 4 آب/ أغسطس بناء على دعوة أكبر النواب سنا وهو أول رئيس للجلسة وفقا للإعلان الدستوري المؤقت.

ومن المتوقع أن يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد إلى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد أعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.

ونجحت الأمم المتحدة عدة مرات منذ نهاية أيلول/ سبتمبر في جمع نواب متخاصمين بهدف التوافق على شرعية البرلمان الجديد.

واعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون أخيرا أن الأزمة في ليبيا سياسية وليست قضائية. ورأى أن "قرار القضاء لن يحل الأزمة".