متظاهرون ببوركينا فاسو يحرقون البرلمان

أضرم متظاهرون معارضون ببوركينا فاسو النيران بمقر البرلمان وفندق يقيم به نواب الحزب الحاكم (الأغلبية)؛ احتجاجُا على مشروع القانون الحكومي الهادف إلى تعديل إحدى مواد الدستور بما يسمح بتمديد الفترات الرئاسية.

وقال شهود عيان إنّ آلاف المتظاهرين المحتجّين ضدّ محاولات الرئيس البوركيني الحالي، بليز كومباوري، للترشّح لولاية رئاسية ثالثة، عبر اللجوء إلى تعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، قاموا بنهب مقرّ البرلمان بالعاصمة، ثم شرعوا في إضرام النار في مبناه، قبل سويعات من انعقاد اجتماع متوقّع لنوابه، لدراسة مشروع قانون التعديل الدستوري المثير للجدل.

وأضاف: "قام المتظاهرون أيضًا بنهب مقرّ حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم"، الحاكم، ومبنى التلفزيون الرسمي، كما أضرموا النار في فندق "آزالي"، حيث يقيم نواب الحزب الحاكم".

ولم يهدأ غضب المحتجّين حتى إثر إعلان الحكومة البوركينية سحب مشروع القانون موضوع الجدل، لتستمرّ عمليات النهب في كلّ مكان، بحسب ما أفاد به للأناضول شهود عيان.

ولم تسجّل أيّ ردود أفعال من جانب الحكومة البوركينية حيال الوضع الحالي في البلاد الخميس، عدا الإعلان عن سحب مشروع التعديل الدستوري.

وتزايدت حالة الاحتقان السياسي في البلاد، منذ أن قدّم  حزب "المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدّم" الحاكم، وحلفاؤه من" الجبهة الجمهورية" مشروعا لتعديل الدستور، للبرلمان البوركيني في سبتمبر/أيلول الماضي.

المشروع وصفته المعارضة على الفور بأنّه "استفزازي"، وضاعفت من احتجاجاتها مؤخرا للحيلولة دون إجراء الاستفتاء حول تعديل الدستور، متّهمة أنصار "كمباوري" بالعمل على "الاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة".

ويوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتمد مجلس الوزراء البوركيني، مشروع قانون يسمح بتعديل المادة 37 من الدستور، والتي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين.

وعلى مدار اليومين الماضيين، نظّمت المعارضة البوركينية تظاهرات مليونية في شوارع العاصمة والعديد من المدن البوركينية الأخرى، استنكارا على التعديل الذي اعتبرته "انقلابا دستوريا".

ويمكّن التعديل الدستوري المحتمل "بليز كومباوري" الذي وصل إلى الحكم في 1987 على إثر انقلاب عسكري وحكم على امتداد ولايتين رئاسيتين بـ 7 سنوات لكل منهما (1991- 2005)، وولايتين دامت كل منهما 5 سنوات (2005 - 2015)، من البقاء على سدة الحكم.

ويملك الحزب الحاكم  70 نائبًا من أصل 123 في البرلمان ويتعين عليه بلوغ النصاب القانوني المقدر بالثلثين، أي 82 صوتًا، لتمرير مشروع القانون.