إيران تستعرض سجلاتها بمجال حقوق الإنسان

استعد فريق الأمم المتحدة العامل في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة صباح الجمعة لمراجعة سجل إيران.

وطبقا لآليات عمل الاستعراض الدوري الشامل، فسيستند الخبراء في عملية التقييم إلى المعلومات المقدمة من ثلاثة أطراف هي الدولة موضوع الاستعراض من خلال تقريرها الوطني، والمعلومات الواردة  في تقارير خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجموعات العمل المعروفة باسم الإجراءات الخاصة، والهيئات القائمة على متابعة معاهدات حقوق الإنسان الدولية وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، ثم تقارير مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والتي بلغت في الحالة الإيرانية 49 منظمة حقوقية إيرانية ودولية.

وسيتحتم على الوفد الإيراني تقديم إجابات وتفسيرات لحالات الإعدام التي يصفها الخبراء بأنها "مبالغ فيها"، بجانب التعذيب، ومزاعم حول عدم تمكين المرأة من حقوقها المدنية من بينها مثلا عدم حصول الفتيات على فرص تعليم متساوية مع الشباب.

وسيتحتم كذلك على الوفد الإيراني إحاطة الأمم المتحدة بما تقوم به طهران لضمان نظام قضائي عادل، وضمان حرية اعتناق الأديان، والتعبير عن الرأي بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون تضييق، وضمان أمن الصحفيين، واحترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية على اختلافها.

ولكن الصعوبة المتوقعة التي سيواجهها الوفد الإيراني ستكون في الرد على تقارير آليات الأمم المتحدة التي تطالب إيران بتوضيح مواقفها من اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن ترفض إيران أية توصيات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن الدول الإسلامية الأخرى أثناء آلية الاستعراض الدوري الشامل لملفاتها في مجال حقوق الإنسان، إذ تتفق الدول الإسلامية على التأكيد على عدم الاهتمام بأية توصيات لا تتوافق مع تعاليم الإسلام أو القيم المجتمعية السائدة لديها.

ومن المعروف أن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان هي آليه تنطوي على مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها 193 دولة، وبدأ العمل بها في عام 2008 في دورة استغرقت أربع سنوات تم خلالها استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم اختبار ملفات 98 دولة حتى الآن خلال الدورة الثانية للآلية ذاتها التي انطلقت في عام 2012 وستتواصل إلى عام 2016.