أعلنت وزيرة خارجية
السويد "مارغو فالستروم"، في مقال نشر في عدد اليوم من جريدة "داغينز نيهيتر"، أن حكومة بلادها اعترفت رسميا بدولة
فلسطين.
ويحمل اعتراف السويد بدولة فلسطين أهمية كبيرة، كونه صادرا عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعترف بعض دول الاتحاد الأوروبي كالمجر وبولندا وسلوفاكيا بدولة فلسطين، إلا أنها أعلنت اعترافها بها قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس وزراء السويد، "ستيفان لوفين"، أعلن في خطاب تشكيل حكومته، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأقر مجلس العموم البريطاني، يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر ، مذكرة غير ملزمة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران/ يونيو1967، في خطوة من غير المحتمل أن تغير سياسة الحكومة الحالية.
ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهم. لكن جهودا استمرت لسنوات من أجل تحقيق حل الدولتين مع
الإسرائيليين لم تحقق تقدما ولا يرى الفلسطينيون الآن خيارا يذكر سوى السعي من جانب واحد لقيام دولتهم.
وتعترف 135 دولة بفلسطين بالفعل بينها عدد من دول شرق
أوروبا التي قامت بذلك قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي. والسويد هي أول دولة في غرب أوروبا تقوم بذلك.
تنديد إسرائيلي
وقوبل التحرك بانتقاد فوري من إسرائيل ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان التحرك بأنه "قرار بائس" سيقوي شوكة متشددين فلسطينيين.
وقال ليبرمان في بيان لوزارة الخارجية "ينبغي أن تفهم حكومة السويد أن العلاقات في الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من قطعة أثاث من أيكيا... وينبغي التعامل مع المسألة بمسؤولية وحساسية."
ودعت القيادة الفلسطينية دولا أخرى لتحذو حذو السويد قائلة إن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس سيعزز فرص السلام.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس "القرار يعتبر رسالة لإسرائيل وردا على ممارساتها واستمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية."
وفي وقت سابق هذا الشهر قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه سيتم طرح قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لتحديد نوفمبر تشرين الثاني 2017 موعدا نهائيا لإقامة دولتين بناء على حدود ما قبل 1967.
وفي ظل اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين في تصويت غير ملزم أجري في وقت سابق هذا الشهر والإعداد لتصويتات مماثلة في إسبانيا وفرنسا وأيرلندا يأمل الفلسطينيون أن يزيد الحراك في أوروبا.
وقالت فالستروم إن خطوة السويد تهدف إلى دعم الفلسطينيين المعتدلين وجعلهم في وضع أكثر مساواة مع إسرائيل في مفاوضات السلام وكذلك إعطاء الأمل للشباب في الجانبين.
وقالت "ننحاز إلى جانب عملية السلام."
وكانت الولايات المتحدة قد قالت في وقت سابق هذا الشهر عندما كان التحرك السويدي قيد الإعداد إنها تعتقد أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية سيكون أمرا سابقا لأوانه وإن إعلان الدولة ينبغي أن يحدث فقط كنتيجة للمفاوضات.
وقال الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان السويدي اليوم الخميس إن هدف التكتل هو حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوجيانيتش خلال مؤتمر صحفي "من أجل تحقيق ذلك فالأمر المهم هو استئناف المفاوضات المباشرة في أسرع وقت ممكن.. أما بالنسبة لموقف الاتحاد الأوروبي من الاعتراف فقد سبق أن قال الاتحاد انه سيعترف بدولة فلسطينية عندما تكون الأوضاع ملائمة."
وقال دبلوماسيون في بروكسل إن بعض دول الاتحاد الأوروبي القريبة من الموقف الإسرائيلي استاءت بسبب التحرك السويدي.
لكن التحرك السويدي أظهر تنامي الإحباط الدولي بسبب عدم تحقق تقدم وتحديدا بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية على أراض محتلة.
وقال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في نيويورك أمس الأربعاء إن قرار إسرائيل تسريع وتيرة التخطيط لبناء نحو ألف منزل جديد للمستوطنين في القدس الشرقية يثير شكوكا شديدة بشأن التزام إسرائيل بالسلام مع الفلسطينيين.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين عام 2012 لكن الاتحاد الأوروبي وأغلب دوله لم يعلنوا بعد اعترافهم الرسمي بها.
ترحيب فلسطيني عربي
وفي هذا السياق رحبت كل من فلسطين، ومصر، والبرلمان العربي، باعتراف السويد الرسمي، بالدولة الفلسطينية، معتبرين إياه خطوة تعكس احترام المملكة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أن "الرئيس محمود عباس يرحب ويشيد باعتراف مملكة السويد السياسي والقانوني بدولة فلسطين".
وأضاف البيان "الرئيس يؤكد أن هذا الاعتراف يشكل موقفاً تاريخياً متقدماً سجلته المملكة الصديقة في مسيرة علاقات الصداقة الثنائية مع الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وانسجمت في هذا الاعتراف مع مبادئها وقيمها وأخلاقها السامية، والملتزمة بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية".