ملفات وتقارير
محاربة الإرهاب بمصر.. الباب الخلفي لعسكرة الدولة
القاهرة - محمد سندباد
29-Oct-14
04:55 PM
شارك
أعلن النظام في مصر استمراره في الحرب على ما يزعم أنه "الإرهاب"، مصدرا خلال ذلك قوانينه باتجاه عسكرة الدولة، لفرض نظام "لا يقال فيه رأيان، إنما هو رأي واحد"، بحسب بعض النشطاء.
وتباينت الردود في مصر بشأن قانون حماية المنشآت العامة الذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية، وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
وعلى غرار جبهة الإنقاذ التي تشكلت من مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية واجتمعت بحزب الوفد إبان حكم الرئيس محمد مرسي، لمعارضته، فقد تم تدشين ما يسمى بالجبهة الوطنية بحزب الوفد أيضا، لمواجهة "الإرهاب" ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى رئاسة مصر بانقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب.
ويقول عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "حزب التحالف أحد الموقعين على بيان الجبهة الوطنية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية بضرورة محاربة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة بعد تصاعد موجة الإرهاب في سيناء، ومصر كلها".
وأضاف شكر: "لا بد أن تكون القرارات التي اتخذت لحماية المجتمع والوطن ملتزمة بالضمانات التي تكفل للمواطن حريته وحقوقه، ويجب أن تكون تلك القرارات مؤقتة، ومرهونة بظروفها، وتزول بزوال الأسباب، وعودة الأمن والاستقرار".
عسكرة الدولة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب
على الجانب الآخر، تقف بعض الأحزاب السياسية موقف المعارض من عسكرة الدولة تحت ذرائع محاربة الإرهاب؛ إلا أنها لا تجد منابر إعلامية أو صحفية تصدح بما تقوله.
وهاجم التحالف الثوري لنساء مصر استمرار النظام في إصدار القرارت الأمنية، التي وصفها بالقرارات الهستيرية الفاشلة لحماية نظام السيسي المتداعي أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقالت المنسق العام للتحالف منال خضر لـ"عربي21": "ما يحدث هو تشديد القبضة الأمنية للقضاء على ما تبقى من الحريات بعد ما فشلوا في إدارة المشهد عسكريا وأمنيا، ولن تفت تلك القرارات في عضد الثوار الذين تعرضوا للقتل والخطف والاعتقال والسجن، وانتهاك كرامة الحرائر في السجون والجامعات والشوارع".
وتساءلت خضر عن الجديد الذي أضافه الجيش للمشهد، وقالت إن "الجيش لم ينسحب من المشهد السياسي أو من الشارع حتى يقول إنه سيعود له، وكل ما يحاك ضد الشعب سينقلب وبالا على النظام".
لا لاستغلال دماء الجنود.. ويجب محاسبة الجيش
وانتقدت حركة الثوريين الاشتراكيين القرار بشدة، واستغلال النظام لدماء الجنود الشهداء في سيناء من أجل استصدار قرارات لتقوية قبضته الأمنية، وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود عزت لـ"عربي21": "النظام يسعى من خلال تلك القوانين السلطوية إلى إحكام سلطته على الحكم، ومصادرة الحريات".
وأضاف عزت أن "مسؤولية قتل الجنود يتحملها الجيش وقادته الذين على الرغم من تكرار مشهد قتل الجنود فإنهم لا يحاسبون، ولا يوجه إليهم لوم، وهو ما يعني أن النظام يستغل ما يحدث في سيناء لحل مشاكله في الداخل".
حقوقيا، أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انزعاجها من مثل ذلك القانون، وقال مديرها جمال عيد لـ"عربي21": "هذا التفاف على مادة واضحة في الدستور، واستكمال لمسلسل مصادرة الحريات والحقوق، والأساليب البوليسية، فشلت في جميع دول العالم، وعلى الدولة إيجاد بدائل من خلال شرطة منضبطة، ومحاربة الفساد، واحترام القانون وتطبيق العدالة".
وأضاف عيد: "هذا القانون يطبق حالة الطوارئ إن لم يكن أشد، واستمرار عرقلة الحريات بدأ منذ مد الحبس الاحتياطي إلى مالا نهاية، وإصدار قانون التظاهر المخالف للدستور، ومن ثم قانون حماية المنشآت العامة والمحاكمات العسكرية".
القانون حماية للبلاد من فساد العباد
في المقابل، فإن هناك من يجد في هذا القانون حماية للبلاد من فساد العباد، ويقول اللواء رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي لـ"عربي21": "هناك لبس لدى الجميع، فالمحاكم العسكرية ليست محاكم استثنائية، إنما نص عليها الدستور وهو قضاء متخصص مثل باقي المحاكم بما فيها محاكم أمن الدولة".
وأضاف: "ما يميز هذا القضاء أنه لا يوجد به ادعاء بالحق المدني يعرقل سير القضاء، فهو قضاء متخصص في الشق الجنائي، وبه درجات تقاضي ولا تعقيب على أحكامه، ولا يخشاه إلا المخربون".
ويقول أحد مؤسسي حركة أحرار السابقين، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21": "النظام يسعى لتغيير قواعد اللعبة من خلال خلال استبدال الشرطة المنبوذة شعبيا، بالجيش الذي مازال يتمتع بقاعدة شعبية، حتى يجعل الإعلام يروج أن المظاهرات تحتك بالقوات المسلحة، فيبدو الأمر كما لو أنه اعتداء على الجيش، كما أنه يضع الحراك الطلابي في الجامعات في صدام مع الجيش لتبرير أية إجراءات قمعية تتخذ ضدهم".
ومع غياب السلطة التشريعية في البلاد، يزداد الطوق الأمني ضيقا على حول الحقوق والحريات في بلد قامت فيه الثورة على الظلم والجور، ولكنها قعدت أو أقعدت كالإنسان الذي شل بعد صحة وقوة.
وتباينت الردود في مصر بشأن قانون حماية المنشآت العامة الذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية، وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري.
وعلى غرار جبهة الإنقاذ التي تشكلت من مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية واجتمعت بحزب الوفد إبان حكم الرئيس محمد مرسي، لمعارضته، فقد تم تدشين ما يسمى بالجبهة الوطنية بحزب الوفد أيضا، لمواجهة "الإرهاب" ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى رئاسة مصر بانقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب.
ويقول عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "حزب التحالف أحد الموقعين على بيان الجبهة الوطنية انطلاقا من مسؤوليته الوطنية بضرورة محاربة الإرهاب والقضاء عليه، خاصة بعد تصاعد موجة الإرهاب في سيناء، ومصر كلها".
وأضاف شكر: "لا بد أن تكون القرارات التي اتخذت لحماية المجتمع والوطن ملتزمة بالضمانات التي تكفل للمواطن حريته وحقوقه، ويجب أن تكون تلك القرارات مؤقتة، ومرهونة بظروفها، وتزول بزوال الأسباب، وعودة الأمن والاستقرار".
عسكرة الدولة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب
على الجانب الآخر، تقف بعض الأحزاب السياسية موقف المعارض من عسكرة الدولة تحت ذرائع محاربة الإرهاب؛ إلا أنها لا تجد منابر إعلامية أو صحفية تصدح بما تقوله.
وهاجم التحالف الثوري لنساء مصر استمرار النظام في إصدار القرارت الأمنية، التي وصفها بالقرارات الهستيرية الفاشلة لحماية نظام السيسي المتداعي أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقالت المنسق العام للتحالف منال خضر لـ"عربي21": "ما يحدث هو تشديد القبضة الأمنية للقضاء على ما تبقى من الحريات بعد ما فشلوا في إدارة المشهد عسكريا وأمنيا، ولن تفت تلك القرارات في عضد الثوار الذين تعرضوا للقتل والخطف والاعتقال والسجن، وانتهاك كرامة الحرائر في السجون والجامعات والشوارع".
وتساءلت خضر عن الجديد الذي أضافه الجيش للمشهد، وقالت إن "الجيش لم ينسحب من المشهد السياسي أو من الشارع حتى يقول إنه سيعود له، وكل ما يحاك ضد الشعب سينقلب وبالا على النظام".
لا لاستغلال دماء الجنود.. ويجب محاسبة الجيش
وانتقدت حركة الثوريين الاشتراكيين القرار بشدة، واستغلال النظام لدماء الجنود الشهداء في سيناء من أجل استصدار قرارات لتقوية قبضته الأمنية، وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود عزت لـ"عربي21": "النظام يسعى من خلال تلك القوانين السلطوية إلى إحكام سلطته على الحكم، ومصادرة الحريات".
وأضاف عزت أن "مسؤولية قتل الجنود يتحملها الجيش وقادته الذين على الرغم من تكرار مشهد قتل الجنود فإنهم لا يحاسبون، ولا يوجه إليهم لوم، وهو ما يعني أن النظام يستغل ما يحدث في سيناء لحل مشاكله في الداخل".
حقوقيا، أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان انزعاجها من مثل ذلك القانون، وقال مديرها جمال عيد لـ"عربي21": "هذا التفاف على مادة واضحة في الدستور، واستكمال لمسلسل مصادرة الحريات والحقوق، والأساليب البوليسية، فشلت في جميع دول العالم، وعلى الدولة إيجاد بدائل من خلال شرطة منضبطة، ومحاربة الفساد، واحترام القانون وتطبيق العدالة".
وأضاف عيد: "هذا القانون يطبق حالة الطوارئ إن لم يكن أشد، واستمرار عرقلة الحريات بدأ منذ مد الحبس الاحتياطي إلى مالا نهاية، وإصدار قانون التظاهر المخالف للدستور، ومن ثم قانون حماية المنشآت العامة والمحاكمات العسكرية".
القانون حماية للبلاد من فساد العباد
في المقابل، فإن هناك من يجد في هذا القانون حماية للبلاد من فساد العباد، ويقول اللواء رضا يعقوب الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي لـ"عربي21": "هناك لبس لدى الجميع، فالمحاكم العسكرية ليست محاكم استثنائية، إنما نص عليها الدستور وهو قضاء متخصص مثل باقي المحاكم بما فيها محاكم أمن الدولة".
وأضاف: "ما يميز هذا القضاء أنه لا يوجد به ادعاء بالحق المدني يعرقل سير القضاء، فهو قضاء متخصص في الشق الجنائي، وبه درجات تقاضي ولا تعقيب على أحكامه، ولا يخشاه إلا المخربون".
ويقول أحد مؤسسي حركة أحرار السابقين، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21": "النظام يسعى لتغيير قواعد اللعبة من خلال خلال استبدال الشرطة المنبوذة شعبيا، بالجيش الذي مازال يتمتع بقاعدة شعبية، حتى يجعل الإعلام يروج أن المظاهرات تحتك بالقوات المسلحة، فيبدو الأمر كما لو أنه اعتداء على الجيش، كما أنه يضع الحراك الطلابي في الجامعات في صدام مع الجيش لتبرير أية إجراءات قمعية تتخذ ضدهم".
ومع غياب السلطة التشريعية في البلاد، يزداد الطوق الأمني ضيقا على حول الحقوق والحريات في بلد قامت فيه الثورة على الظلم والجور، ولكنها قعدت أو أقعدت كالإنسان الذي شل بعد صحة وقوة.
شارك
