أيدت مائة مؤسسة ومنظمة دولية
المطالب الفلسطينية الخاصة بالتوصل إلى تهدئة مع الجانب الإسرائيلي، التي تتضمن نقاطا عدة، من بينها أن تتعهد سلطات الاحتلال بفك الحصار البري والبحري عن قطاع
غزة بشكل كامل.
وقالت المؤسسات، التي من بينها منظمات حقوقية في العديد من دول العالم، في بيان مشترك اليوم الاثنين، "إننا ندعم مطالب الوفد الفلسطيني في القاهرة ونؤكد أنها حقوق أساسية لا تقبل التفاوض".
وتتضمن
المطالب الفلسطينية فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وأن تتعهد تل أبيب بفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلا بحريا، إضافة إلى حرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف البيان أنّ "المؤسسات والاتحادات والتجمعات الموقعة على العريضة حول العالم تؤكد عدالة المطالب الفلسطينية المحددة في المفاوضات الجارية في القاهرة"، مؤكداً أنه "لم يعد مقبولاً العودة إلى سياسة خنق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وحصاره وحرمانه من حقّ الحياة اللائقة، والتحكم بموارد حياته الأساسية وقوت أطفاله وتواصل سكانه مع العالم. ولن يكون مقبولاً بعد اليوم إطلاق يد الاحتلال الإسرائيلي في تهديد سكان قطاع غزة، أو تقييد موارد الرزق له ومنعه من الصيد في مجاله البحري".
وشددت المؤسسات والمنظمات الدولية على أن مطالب الشعب الفلسطيني "واضحة وصريحة، وتلقى تفهّماً وتأييداً متزايداً في كلّ مكان، كما تتبنّاها اليوم الجماهير التي تتظاهر بالملايين في أوروبا وحول العالم ضد الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه وحصاره الخانق على غزة".
وتابعت بالقول: "يدرك الجميع أنّ من أبسط الحقوق الأساسية التي لا تقبل المساومة؛ وقف العدوان الجائر ورفع الحصار بالكامل، وتمكين الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من التواصل الحرّ مع العالم عبر ميناء بحري ومطار جوي، وتوسيع مدى الصيد البحري. ويشمل ذلك الإفراج عن كل من اختطفتهم سلطات الاحتلال في عملياتها الانتقامية منذ الشهر الماضي".
وأكدت في بيانها المشترك أن "المطالب المطروحة في القاهرة إنما هي من أبسط المطالب التي لا يمكن اجتزاؤها أو المساومة عليها. وننتظر من كلّ من الدول والهيئات والأطراف التي تحترم قيم العدل والإنصاف والمواثيق الدولية، أن تدعم هذه المطالب؛ بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعموم الدول حول العالم".