14 قتيلا برصاص الأمن المصري بإحياء ذكرى فض رابعة

قال مصدران في التحالف المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إن 4 متظاهرين سقطوا قتلى، ظهر اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرتين، غرب وشرقي القاهرة، في إطار فاعليات الذكرى الأولى لفض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر".

وبذلك يرتفع عدد قتلى مسيرات اليوم إلى سبعة، ويرتفع عدد القتلى الإجمالي لإحياء ذكرى فض رابعة العدوية ونهضة مصر الذي بدأ أمس إلى 14 شخصا، وفق مصادر بالـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب".

المصدر بـ"التحالف الوطني"، أوضح لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن "شابا يدعى أحمد شيتوس سقط قتيلا جراء إصابته برصاص حي خلال مشاركته في مسيرة فضها الأمن بمنطقة شارع الهرم في مدينة الجيزة".

وكان المصدر ذاته قال في وقت سابق إن شخصين سقطا قتلى خلال تفريق الأمن للمسيرة ذاتها أحدهما يدعى حذيفة عبد الله (24 عاما)، وآخر يدعى الحاج "مسعد"، وهو من سكان منطقة شارع الهرم، ولم يكن مشاركا في المسيرة.

وكانت عدة مصادر بالتحالف قالت في وقت سابق، أمس الخميس، إن 7 من أنصار مرسي، بينهم فتاة، قتلوا خلال فض قوات الأمن لمسيرات خرجت بالقاهرة والجيزة في اليوم الأول من إحياء ذكرى فض رابعة.

والقتلى السبعة الذين سقطوا أمس هم: إسلام جمال محمد، وإيمان أحمد وأحمد شحات لبيب وعمر رمضان، بالإضافة إلى خيري الشوادفي وأخر لم يتم التعرف على هويته بعد، وأحمد محمد عبد الوهاب. 

وأمس قالت مصادر بوزارة الصحة إن مستشفياتها سجلت سقوط 4 قتلى خلال المظاهرات بينهم شرطي.  

وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد القتلى حوالي الألف.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار،  فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".