ارتفاع حدة الأزمة في العراق بعد خطاب المالكي

ارتفعت حدة الأزمة السياسية بالعراق، بعد خطاب رئيس الحكومةالمنتهية ولايته نوري المالكي، الذي اتهم فيه رئيس الجمهورية فؤاد المعصوم بخرق الدستور، ورافقه انتشار أمني في أحياء العاصمة بغداد، اعتبره العديد من السياسيين تمهيداً لانقلاب عسكري.

وكان المالكي، قد ألقى خطابا، الأحد، اتهم فيه رئيس البلاد، بـ"خرق الدستور". وقال: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية على (ضد) رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين".

ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية أن يدعو خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستوري، وهو ما تم في 24 يوليو/تموز، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو ما لم يتم حتى اليوم، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف، بحسب الدستور.

بدورها، أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في تصريح صحفي، اليوم الإثنين أن "دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر"، ما يقود إلى إمكانية تكليف مرشحها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بإعادة تشكيل الحكومة.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تأييدها للرئيس العراقي فؤاد معصوم، كحام للدستور، وذلك بعد اتهام رئيس الوزراء المنتهية لولايته نوري المالكي، له بـ"خرق الدستور".

وقالت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف، في تصريح صحفي مكتوب يوم الأحد، إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل الرئيس فؤاد معصوم في دوره كحامٍ للدستور العراقي.. ونؤكد دعمنا لعملية اختيار رئيس وزراء يستطيع تحقيق تطلعات الشعب العراقي عن طريق بناء اجماع وطني وحكم بطريقة شاملة"

الرد الداخلي

فيما انتقدت كتلة الأحرار، كلمة المالكي التي ربط فيها الرافضين لولايته الثالثة مع تنظيم "داعش"، معتبرة انتشار القوات الأمنية بشكل كثيف منذ يومين في بغداد غايته توجيه رسالة للسياسيين الرافضين للولاية الثالثة، فيما كشف مصدر برلماني عن منع القوات الأمنية لبعض أعضاء البرلمان من الدخول الى المنطقة الخضراء.

وقال النائب عن الكتلة جمعة ديوان، إن "رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد ربط، مساء أمس، في كلمته بين تنظيم داعش والرافضين للولاية الثالثة كما أنه طالب قوات الجيش بحماية الدستور"، متسائلا "من الذي خرق الدستور حتى يتم حمايته".

التحرك للانقلاب

بدوره هاجم نائب الرئيس العراقي السابق، طارق الهاشمي، أحد أبرز الشخصيات السنية العراقية، ما قام به رئيس الوزراء، نوري المالكي، عبر نشر قواته في مناطق حساسة من العاصمة، متهما إياه بتنفيذ انقلاب، ودعا القوات المسلحة إلى عصيان أوامره، في حين برزت تأكيدات على قيام "قوى سنية" بطرد داعش من الموصل.

وقال الهاشمي، في بيان وجهه إلى العراقيين صباح الاثنين: "نوري المالكي كما توقعنا وبعد أن بات مرفوض وطنيا وبعد أن فقد الأمل في الترشح لدورة ثالثة يقوم بانقلاب عسكري، خلافا للدستور والقوانين النافذة، هو لا يزيد عن كونه رئيس وزراء منتهي الصلاحية."

ورفض الهاشمي إمكانية تذرع المالكي بمخالفة الرئيس الجديد، فؤاد معصوم، للدستور عبر عدم تسميته لرئيس وزراء حتى اللحظة قائلا: "مهمة تشكيل الحكومة الجديدة هي من صلاحية رئيس الجمهورية وإذا خالف يحاسبه مجلس النواب وليس رئيس الوزراء".

ويشهد العراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة أزمة بشأن من يقود حكومة في البلاد، في ظل إصرار المالكي ومن خلفه قائمته دولة القانون، التشبث بالمنصب، أمام رفض قطاع عريض من الكتل الأخرى يرفض بقاءه على رأس الحكومة.

ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.