الإمارات توظف شركات استشارية لإصلاح اقتصاد مصر

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بدأت بتحويل الدعم المالي الذي تقدمه لنظام عبد الفتاح السيسي من الدعم المباشر لتطوير القطاع الخاص حيث تحاول الإمارات بناء قاعدة اقتصادية قوية لبلد عربي مهم. وتضيف الصحيفة أن السعودية وأبو ظبي اللتان تتعاملان مع مصر كجبهة في المعركة ضد الإسلاميين تركزان على دعم استقرار مصر ماليا في فترة الصيف.

ويقول أشخاص مطلعون أن أبو ظبي استأجرت شركة "لازارد" للاستشارات كي تقوم بتقديم النصح للقاهرة حول أفضل الطرق لإدارة ديونها. وكذا استعانت بشركة الاستشارة "استراتيجي" التي كان اسمها "بوز" التي تقدم المساعدة على تطوير استراتيجيات استثمار في مجالات متعددة من الاقتصاد.

وتقول الصحيفة أن الإمارات التي برزت كصوت إقليمي ضد الإسلام السياسي قامت إلى جانب السعودية والكويت بتقديم دعم قيمته  16 مليار دولار أمريكي للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي العام الماضي. ونقل عن مسؤول في أبو ظبي قوله "يجب مساعدة مصر لحماية استقرار المنطقة". وأضافت أن بعض الدعم الخليجي لمصر جاء على شكل تقديم منتجات نفطية مجانية للمساعدة في التغلب على مشكلة الوقود. لكن المسؤولين الغربيين يقولون إن دول الخليج تحركت الآن من تقديم المنح للمساعدات القائمة على مشاريع محددة أو قروض. ومن بين الخيارات المطروحة تقديم صكوك مضمونة بدلا من القروض المباشرة ولكن المسؤولين المصريين يقولون إن هذا لن يتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالي.

 ونقل عن مسؤول غربي قوله إن الدعوة لمؤتمر المانحين الذي دعا إليه الملك عبدالله يظهر عدم استعداد دول الخليج لحمل عبء مساعدة الحكومة المصرية وحدها وللأبد. وقال "هم راغبون لتوسيع مجال المانحين"، مضيفا أن "المجتمع الدولي ينظر لمصر كي تبدأ بالإصلاحات وتخبرنا كيف نساعدها".

 وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة الإماراتية بتشجيع قطاعها الخاص لتطوير مشاريع تجارية في مصر، لكن بعض الشركات الإماراتية لديها تحفظات حول تأكيدات القاهرة غير الواضحة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية.

وقد طرحت شركة "اتصالات" وهي كبرى شركات الاتصالات في الإمارات عن قلقها من المحسوبية والنظرة حول الطريقة التي تمنح فيها شركة "تيليكوم إيجيبت" رخصا للهواتف النقالة.

أما شركة الفطيم والتي تخطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في مراكز تسوق فهي تنتظر من الحكومة تقديم تطمينات حول قضايا الفساد قبل أن تبدأ مشاريع تطوير  جديدة. 

ويرد المسؤولون المصريون على هذه بالقول إنهم حسنوا من أجواء الاستثمار وقاموا بتطبيق معايير جديدة وضرائب جديدة.