هآرتس: سياسة نتنياهو مسؤولة عن عملية الخطف

يضع اختطاف المستوطنين الثلاثة اختبارا زعاميا غير بسيط أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد وقع الحدث بحسب ما قالت صحيفة هآرتس الأحد، على خلفية تشديد سياسة إسرائيل تجاه الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون.

وبحسب المقال الافتتاحي للصحيفة صادقت الحكومة الإسرائيلية على "قانون ضد العفو" والذي يستهدف منع تحرير فلسطينيين في صفقات مستقبلية، كما أقر بالقراءة الأولى "قانون التغذية القسرية" الذي يستهدف كسر اضرب المعتقلين الإداريين عن الطعام، وقبل بضعة أسابيع فضل نتنياهو وقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وعدم تحرير المجموعة الرابعة من السجناء القدامى بمن فيهم المواطنون الإسرائيليون. 

كما يطرح الاختطاف أسئلة قاسية عن الحكمة وراء السياسة المتصلبة تجاه الأسرى الفلسطينيين: "فهل شجع إضراب الأسرى عن الطعام ومنع تحرير الأسرى مستقبلا الخاطفين؟".

ويتابع: "على طريقته استغل نتنياهو الحدث لتشويه صورة رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوحدة الفلسطينية – رغم أن الفتيان اختطفوا في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة - ومع أن قوات أمن السلطة تساعد إسرائيل في البحث عنهم".

وختمت الصحيفة بأن على نتنياهو أن يبدي ضبطا للنفس وأن يدير الأزمة بحكمة؛ بالتركيز على إيجاد المخطوفين والقبض على خاطفيهم، والامتناع عن أعمال استعراض عسكرية التي اتخذها سلفه إيهود أولمرت في 2006، وصد الضغوط لمزيد من تشديد القبضة تجاه الأسرى الفلسطينيين. فمحاولة استخدام الأزمة لمعاقبة عباس على حكومة الوحدة، أو لتشديد قبضة الاحتلال والاستيطان في المنطقة كـ "رد صهيوني مناسب" ستحدث فقط مزيدا من التصعيد.