دعوات بمصر للتحقيق في قتل الصحفيين وإطلاق معتقليهم

تزايدات الدعوات المصرية المطالبة بالتحقيق في مقتل أكثر من 10 صحفيين وإعلاميين منذ الانقلاب العسكري في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، وإطلاق سراح أكثر من 30 صحفيا وإعلاميا معتقلا، وتوفير "بيئة آمنة" للعمل، ووقف الاستهداف.

وقال ممدوح الولي النقيب السابق لنقابة الصحفيين -في تصريحات لـ "عربي 21" إن هناك 17 نوعا من الانتهاكات التي شهدتها الشهور العشرة من عمر الانقلاب بحق الإعلاميين والصحفيين في مصر، شملت القتل، والاعتقال، والإصابة، والتعذيب، والمنع من الكتابة، وغلق القنوات الفضائية والمكاتب والمراكز الإعلامية والشبكات الإخبارية، ومنع الصحف من الصدور، والاعتداء المباشر على المعدات الإعلامية، واحتجازها، وتكسيرها، علاوة على إصدار الأحكام العسكرية بحق صحفيين وإعلاميين.

وشدد الولي على أهمية تكاتف الصحفيين المصريين في مواجهة هذه الانتهاكات.

وكانت منظمات حقوقية دولية قالت إن مصر تُعتبر ثالث أكثر الدول خطرا على حياة الصحفيين، وتاسع دولة في عدد المعتقلين من الإعلاميين.

بيان لحركة "صحفيون ضد الانقلاب"

من جهتها، طالبت حركة "صحفيون ضد الانقلاب (صدق)" -في بيان أصدرته السبت- "السلطات القائمة في مصر بفتح تحقيقات جادة وفورية في حوادث مقتل أكثر من 10 من الإعلاميين والصحفيين منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الثالث من أيار/ مايو 2014 الجاري، الذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة"، بحسب البيان.

ودعت الحركة إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون الانقلاب من الصحفيين والإعلاميين دون قيد ولا شرط، وإسقاط الاتهامات "العبثية" الموجهة إليهم، مع وقف تحويل أي صحفي أو إعلامي إلى المحاكمات العسكرية، وإسقاط الأحكام العسكرية الجائرة الصادرة بحق قرابة سبعة من الزملاء"، على حد تعبير البيان.

وشددت "صدق" على أهمية توفير "بيئة آمنة" لعمل الصحفيين والإعلاميين في تغطية المظاهرات السلمية المعارضة للانقلاب، ووقف استهدافهم؛ لا سيما عند تغطية هذه الفعاليات، وضمان الحفاظ على سلامتهم الجسدية، وأمنهم الشخصي، وأداء عملهم المهني، دون توقيف، أو مضايقات، كما جاء في البيان.

وصرح أحمد عبدالعزيز الأمين العام للحركة -في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" بأن الهيئات والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة والإعلام في مصر والعالم مدعوة للتحرك من أجل دعم ومساندة مطالب الصحفيين والإعلاميين في مصر، بوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، منذ الثالث من تموز/ يوليو الماضي.

وطالب عبدالعزيز بتجميد عضوية مصر في المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين إذا لم تستجب السلطات المصرية لمطالب وقف الانتهاكات بحقهم فورا.

ومن جهته، دعا سيد أمين منسق الإعلام في الحركة -في تصريحات لموقع "عربي21"- العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية كافة إلى الاحتكام إلى ضمائرهم، والالتزام بمواثيق الشرف، لدى القيام بمهام عملهم.

وقال إنه يجب على جميع الصحفيين والإعلاميين بمصر في المرحلة الراهنة الاتفاق على قواسم مشتركة أبرزها: تحقيق تقارب سياسي في البلاد، وحقن دماء المصريين، وضمان حريات الرأي والتعبير، وعدم الوقوع في جريمة التحريض على الكراهية، على حد تعبيره.

وقفات احتجاجية 

وشهد يوم السبت 3 أيار/ مايو تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام نقابة الصحفيين، وضمت الوقفة الأولى نهارا حركة "صحفيون ضد الانقلاب"، وندد المشاركون فيها بالأوضاع السيئة للإعلاميين والصحفيين بمصر، والقمع المستمر لحريات الرأي والتعبير، وطالبوا بالقصاص لـ"شهداء الصحافة"، والإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والإعلاميين، وهتفوا بسقوط "حكم العسكر"، وهاجموا موقف مجلس نقابتهم "المتخاذل" إزاء حماية العاملين بالمهنة.

كما نظم الصحفيون الميدانيون وقفة ثانية على سلالم النقابة مساء، وطالبوا فيها بحمايتهم من القمع والاستهداف الأمني، وحملوا لافتات تقول: "إحنا صحفيين..إحنا مش مجرمين"، وهاجموا أيضا مجلس نقابة الصحفيين الذي اعتبروه شريكا في جرائم الاعتداء عليهم بالصمت والتواطؤ.

وقال أبو المعاطي السندوبي الناشط الإعلامي وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وأحد منظمي الوقفة إنه يجب على الصحفيين من شتى المشارب السياسية والفكرية الوقوف صفا واحدا ضد الانتهاكات التي تتعرض لها مهنة الصحافة والعاملون فيها بمصر الآن.

وشدد -خلال الوقفة- على أن الدم الصحفي "خط أحمر"، وأنه يجب على مجلس النقابة والنقيب الحالي أن يتنحيا فورا بعد أن أثبتا فشلهما الذريع في توفير الحماية اللازمة للصحفيين.