الأوقاف المصرية تمنع برهامي من الخطابة في المساجد

قالت وزارة الأوقاف إنها لن تقوم بمنح أي تصريح للخطابة بالمساجد لياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية لكونه غير أزهريا، ولا تنطبق عليه  شروط إعطاء تصريح العمل بالدعوة .

وأضافت الوزارة، في بيان لها الخميس، أن من أهم الشروط في من يحصل على التصريح أن يكون أزهريا (خريج جامعة الأزهر أو المعاهد الأزهرية).

وتشترط الوزارة أيضا أن يقدم الراغب في الحصول على تصريح بالخطابة بتقديم أوراق تشمل شهادة المؤهل الدراسي أزهري، وشهادة أداء الخدمة العسكرية (إلزامية في مصر) وبطاقة الهوية.

وأوضح البيان أنه لا يمكن لأي شخص حتى وإن كان أزهريا الصعود على أي من منابر المساجد بمختلف محافظات مصر، دون الحصول على تصريح.

وتداولت وسائل إعلام محلية، أمس، تصريحات تلفزيونية منسوبة لمحمد عز، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، بمنع أبو إسحق الحويني، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، وهم من أبرز علماء الدعوة السلفية وأعضاء مجلس شورى الدعوة من الخِطابة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية المملوكة للدولة عن "عز" قوله إن منع هؤلاء من الخطابة جاء بهدف ألا تدخل المساجد في صراعات سياسية، مؤكدًا أن الوزارة لا تتعامل مع أشخاص وإنما تتعامل مع قوانين وضوابط.

والدعوة السلفية هي إحدى الجمعيات الدعوية التي نشأت في سبعينيات القرن الماضي وتقوم على تطبيق المنهج السلفي وتحاول نشره عن طريق الدعوة، وعن طريق الخطابة في المساجد، وقد ظهر هذا التيار الديني واتباعه وشيوخه بشكل بارز في مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك (أطاحت به ثورة 25 يناير 2011).


واتسم هذا التيار الديني بالبعد عن العمل السياسي، إلى أن قامت الثورة المصرية عام 2011 لتنشئ الدعوة السلفية ذراعا سياسيا لها هو حزب النور السلفي، الذي حاز على ثاني أكبر كتلة برلمانية في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان في حينه) ما بعد الثورة عام 2012، وبدا واضحا تأييد حزب النور والدعوة السلفية للسلطات الحالية التي تولت إدارة شؤون البلاد عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو / تموز الماضي.