أصدرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "
معتقلي الحرية في
سجون مصر" بيانا لها، جاء فيه أن الانتفاضة المزمع انطلاقها في السجون والمعتقلات المصرية نهاية هذا الشهر، ستبدأ بإضراب عام عن الطعام واعتصام داخل الزنازين، وسيرفض المعتقلون المثول أمام قضاة التحقيق بعد هذا التاريخ.
وقال البيان إن: "تغول أجهزة
الانقلاب في مصر والقبض على الشرفاء من أبناء الوطن أصبح ديدن الأجهزة الأمنية، وكذلك تلفيق التهم الكاذبة والواهية هو الوضع السائد ضد كل شريف في هذا الوطن".
وتابع أن عدد المعتقلين في السجون بلغ أكثر من عشرين ألف معتقل بينهم ما يزيد على 1232 طبيبا، و2574 مهندسا، و124 أستاذا جامعيا وعالما، و5342 أزهريا، و3879 طالبا، و704 نساء و689 طفلا، والآلاف من أرباب المهن المختلفة، وتم اتهامهم بالإرهاب وممارسة العنف من حفنة من القتلة من القابضين على السلطة الآن، في انقلاب دموي أودى بحياه الآلاف.
وأضاف أن المحاكم في مصر تحولت إلى محاكم مسيسة، وأنها تصدر أحكامها بناء على محاضر كيدية وقاسية، دون أدلة واقعية أو حقائق واضحة، فحكمت بالإعدام على 529 من معتقلي الحرية، وحكمت على مجموعة أخرى بالسجن المشدد من الجلسة الأولى، بما يخالف العقل والمنطق قبل القانون.
وقال إن المحققين استخدموا كافة وسائل التعذيب على المعتقلين، مثل الصعق الكهربائي والتعليق ونزع الأظافر والضرب المبرح وتشريح أجزاء من الجسم "فقتل 21 شخصا داخل المعتقلات نتيجة للتعذيب الوحشي والظروف الصحية المتردية، فيما يعاني 618 معتقلا من أمراض خطيرة، وبلغت حالتهم الصحية مراحل حرجة، بينهم 53 طفلا يعانون من مرض الغده النكافية.
وأشار البيان إلى أن "انتفاضة السجون" ستبدأ بإضراب عام عن الطعام، واعتصام داخل الزنازين، وامتناع عن الزيارات، وعن الخروج للمثول أمام قضاة التحقيق في النيابات العامة والمحاكم، وسيشمل الإضراب جميع سجون مصر من الإسكندرية وحتى أسوان الأربعاء 30 نيسان/ أبريل.