تفاهم بين معارضين مصريين والدوحة لإنهاء أزمة الخليج

قال معارض مصري مقيم بقطر إن "تفاهمات تم التوصل إليها بين مسؤولين قطريين ومعارضين مصريين تتضمن بقاءهم على أراضيها مع عدم تجريح الدول الخليجية في القنوات الفضائية".

تأتي هذه التفاهمات، بحسب المصدر ذاته،  في ظل الوساطات الجارية حاليا لرأب الصدع الخليجي، الذي اتسعت هوته، أوائل الشهر الماضي، إثر أزمة سحب السفراء من قطر. 

وأوضح المصدر أن "مسؤولا بارزا بالدولة القطرية التقى عددا من قيادات المعارضة المصرية، ليس من بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، عقب أزمة سحب السفراء؛ حيث طمأنهم بأن قطر مع الحق، وأنها لن تجبر أحدا على مغادرة أراضيها، وأنها حريصة على الأمن الخليجي وحل أزمة سحب السفراء الأخيرة".

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لفت إلى التوصل لما أسماه بـ"تفاهمات" بين السلطات القطرية والقيادات المصرية المعارضة خلال الفترة الماضية، رافضا أن يسمي هذه التفاهمات "شروطا".

ولم يوضح المصدر تفاصيل التوصل إلى هذه التفاهمات، لكنه كشف عن مضمونها، قائلا: "قطر اقتربت من الصلح مع كل من السعودية والإمارات والبحرين وعودة سفراء هذه الدول الخليجية إليها مقابل عدم تجريح قيادات المعارضة المصرية المقيمين بقطر هذه الدول في الفضائيات، وبقاء كل دولة على موقفها، والذي لن تمس قطر فيه بقاء المعارضين المصريين على أراضيها".

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، إن الأزمة السياسية بين الرياض وأبوظبي والمنامة مع قطر لن تحل "طالما أن الدوحة لم تُعدل سياستها".

إلا أن كثيرين عولوا وقتها على وساطة كويتية بمساعدة بعض الدول العربية من بينها الجزائر لحل الأزمة الخليجية.

وحول موقف قيادات المعارضة المصرية المقيمة في قطر من هذه "التفاهمات"، قال المصدر ذاته: "نحن متفهمون موقف قطر وحرصها على بقاء القيادات المصرية المعارضة على أراضيها، وسعيها لإنهاء الأزمة مع بعض الدول الخليجية في إطار مبادرات الوساطة وحلول الأزمة، ولن نكون عائقا".

ونفي وجود اتجاه لدى المعارضة المصرية لمغادرة قطر بشكل كامل أو مؤقت، لكنه قال: "البعض يتحرك في إطار عمله خارج قطر ويعود مرة أخرى لها دون أدنى مشاكل، وهذا ما يثير تكهنات في الصحف بشأن مغادرة قيادات المعارضة المصرية لقطر".

في سياق متصل، قال عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير (التي تضم قيادات معارضة للسلطات الحالية في مصر) والمقيم بقطر حاليا: "لا توجد نوايا من تجاهنا للخروج من قطر، والسلطات القطرية لم تسعَ لذلك".

وأضاف: "نحن نتحرك بحرية في قطر مثل كل المواطنين هناك، ونعلن موقفنا الرافض لكل ما يحدث في مصر بوضوح من انتهاكات وخروج عن المسار الديمقراطي".

تصريحات عبد الهادي أكدها محمد سمير وهو أحد قيادات ائتلاف "شباب ضد الانقلاب" المعارض للسلطات المصرية والمقيم بقطر حاليا.

وقال سمير: "لا توجد بالفعل بوادر على تغيير قطر موقفها من القيادات المصرية المعارضة المتواجدة على أراضيها". 

وأضاف: "الجانب القطري لا يمارس علينا أي ضغوط، لكننا نعلم أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس ضد قطر لإثنائها عن دعمها لقضيتنا العادلة في رفض الانقلاب بمصر".

سمير تابع مؤكدا: "قطر تسمح لنا بالتحرك في إطار القضية المصرية، ونحن متفهمون ذلك، ونحن لا نتدخل في شؤون قطر ولسنا طرفا في الأزمة الخليجية، وحصلنا من الجانب القطري على تطمينات في إطار هذه التفاهمات، ونثق في استمرار موقف قطر المشرف في دعم القضية المصرية".

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر، وبرّرت ذلك بـ"عدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة".

وعقبت قطر على خطوة سحب السفراء معربة عن أسفها واستغرابها، وقال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة قادة الجيش في مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، في تموز/ يوليو الماضي، بالرئيس المنتخب محمد مرسي.