أكدت الحكومة الجنوب إفريقية موقفها الرافض للانقلاب العسكري في
مصر، على الرغم من الزيارة التي قام بها وزير أمن الدولة في جنوب إفريقيا "سيابونغا كويلي" قبل حوالي عشرة أيام لمصر.
وجاءت تأكيدات حكومة جوهانسبيرغ أثناء لقاء بين وفد رفيع من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم مع ممثلين عن مجلس القضاء الإسلامي، عقد السبت الماضي في مقر المجلس.
وقد أكد وفد المؤتمر الوطني الذي شارك فيه الوزير كويلي لممثلي مجلس القضاء الإسلامي إن حكومة جنوب إفريقيا لا تزال على موقفها الرافض لتغيير أي حكومة منتخبة عبر انقلاب عسكري، وأنها لا تزال تؤيد قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مصر في المجلس بسبب الانقلاب.
وكانت شبكة الإعلام في جنوب إفريقيا (إم آر إن) قد دعت الحكومة، السبت الماضي، إلى توضيح أسباب زيارة وزير أمن الدولة لمصر، وطالبت بالكشف عن صحة التقارير التي تحدثت عن موافقة الوزير على حظر جماعة الإخوان المسلمين في جنوب إفريقيا.
ولفتت الشبكة إلى تزايد القلق بين مسلمي إفريقيا بعد أن أشارت التقارير إلى أن الوزير كويلي وافق للسيسي على عدد من الطلبات. ومنها حظر جماعة الإخوان المسلمين في جنوب إفريقيا ومنع أعضائها من مزاولة أية نشاطات فيها.