داهمت الاثنين قوات مشتركة من الجيش والشرطة منزل الصحفي محمد مدني، وشقيقه المصاب ياسر، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة. حسبما أفاد موقع رصد الإخباري.
ومن جهة أخرى استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"
اعتقال محمد مدني?، وشقيقه المصاب من منزله، والذي جاء بعد ساعات من حكم جائر بحق الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح ابراهيم، حيث تم الحكم بحسبها عام كامل في سجون الانقلاب.
وقد أكدت الحركة أن مدني ضحية جديدة تنضم لمذبحة الانقلاب العسكري الغاشم ضد
الصحافة والإعلام منذ 3 يوليو 2013، ورمز جديد للثبات على مبادئ الشرف الصحفي والمهنية في مواجهة سلطات كارهة للحقيقة .
وقد حملت الحركة سلطات الانقلاب مسئولية حياة مدني وشقيقه، وطالبتهم بإطلاق سراحهما فورا، وإخلاء سبيل كل الصحفيين والإعلاميين المعتقلين والمحبوسين تعسفيا، مؤكدة أهمية تدخل مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية للإفراج عنه وتقديم تجربة مغايرة لمجلس النقابة في القاهرة.
الجدير بالذكر أن محمد مدني عمل بالعديد من المؤسسات الصحفية، واستشهد شقيقه أحمد مدني في مذبحة رابعة العدوية، كما أصيب شقيقه المعتقل معه بطلقات الخرطوش التي لا زال يعالج منها حتى الآن، وصدر قرار بضبط وإحضار والده القيادي العمالي صلاح مدني على ذمة عدة قضايا.