لوموند: عودة رجال أعمال مبارك إلى السلطة مرة أخرى

سارعت "جمعية المستثمرين المصريين" الترحيب باستقالة حكومة الببلاوي، وازداد سرورها عندما علمت أن رئيس الحكومة المقبل هو إبراهيم محلب.

وبحسب جريدة "لوموند" الفرنسية الصادرة اليوم، يكمن السبب الحقيقي لهذا الابتهاج كون محلب شخصية نافذة في عهد مبارك، وكان يشغل منصب نائب رئيس لجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، وهو شخص مقرّب من جمال مبارك، الذي يُعتَبَر بدوره رجل أعمال.

وينتمي معظم الوزراء الجدد في حكومة محلب إلى نظام مبارك، وكانوا في الصف الثالث أو الرابع في الحزب، فوزير الكهرباء الجديد، محمد شاكر، ظل طوال الـ20 سنة الماضية على رأس مجموعة تحمل اسمه وتتخصص بالاستشارات والمقاولات الكهربائية، وكان لها نصيب كبير في العقود الحكومية في عهد مبارك. 

ويقول مراسل الجريدة، "ماريون غينار":"تعمل مجموعة شاكر حالياً على بناء محطة كهرباء ستغذي خط المترو الثالث في القاهرة".

ويتابع:"مع أن رجال أعمال النظام السابق لم يختفوا كليا ًمن المشهد الاقتصادي، فقد عادوا الآن إلى واجهة المشهد السياسي بعد ثلاث سنوات من الابتعاد القسري. رغم أن العشرات منهم أحيلوا إلى المحاكمات بتهم الفساد واختلاس المال العام، ولكن الأحكام ضد أغلبيتهم الساحقة كانت أحكاماً غيابية، ونادراً ما دخلوا السجن فعلاً"

ويضرب مثلا "حسين سالم" الذي "كان يُعتبر من أقرب المقرّبين إلى مبارك حُكِم في حزيران/ يونيو 2012 بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بسعر يقل عن سعر السوق، وقد فرّ إلى إسبانيا، ولم يتم استرداده قضائياً"

ويتابع :"في كانون ثاني/ يناير، عرض "حسين سالم"، من على قناة "سي بي سي" المصرية الخاصة، أن يصدر عفو عنه مقابل غرامة بقيمة ملايين الدولارات. وردّ الناطق بلسان الحكومة معرباً عن انفتاحه على اقتراح المصالحة المالية، وتجري حالياً مفاوضات بين الحكومة ورجل الأعمال الفارّ.

ويشير إلى أن "نجيب ساويرس" الذي يملك ثالث أكبر ثروة في مصر، ويملك شركة "أوراسكوم"، لم يخفِ يوماً أنه ساعد حركة "تمرّد" والتي قادت التعبئة ضد حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسقاطه في الثالث من تموز/ يوليو 2013.