الفشل الاقتصادي يهدد بلدان الربيع العربي

حذر تقرير أمريكي من تداعيات الفشل الاقتصادي في البلدان العربية التي تمر بفترة انتقالية، ما قد يؤدي إلى اندلاع جولة أخرى من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب، وربما اندلاع ثورات جديدة من جانب السكان الذين أصبحوا أكثر جرأة.

وقال التقرير الصادر عن "مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط" التابع لمعهد الأبحاث والسياسة العامة الأمريكي، الشهير بمجموعة التفكير "مجلس الأطلنطي"، أن التحدي بالنسبة للبلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية يتمثل في تحقيق التوازن بين التدابير الشعبية قصيرة الأجل التي تقوم بها الحكومات بدافع سياسي مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي الواضح على المدى البعيد.

وحدد التقرير 6 دول عربية، تمر بمرحلة انتقالية، وهي مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن.

وقال التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي بالمركز الاقتصادي محسن خان إن معدل النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام الذي يؤدي إلى خلق فرص عمل كبيرة سيتحقق فقط إذا أصلحت البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية اقتصاداتها لتصبح سياسة "السوق" (تحديد الأسعار بالعرض والطلب وتحرير التجارة) اللاعب الرئيسي فيها والسماح للقطاع الخاص للقيام بدور رائد.

وأوضح التقرير أن البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها قبل ثورات الربيع لتصبح في نهاية المطاف اقتصادات حيوية نشطة يمكنها المنافسة في عالم تسوده العولمة وتخلق فرص عمل كافية للشباب وقوتها العاملة المتنامية.

وتحدث المركز عن "أهمية هذه الاصلاحات، كما تشير الدلائل في آسيا وأمريكا اللاتينية"، وتتضمن ترشيد نظام الدعم، وتوسيع القاعدة الضريبية دون إبطاء الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، وتخفيض العمالة في القطاع العام، ودفع عملية الخصخصة، وتبسيط القواعد التنظيمية للأعمال والاستثمار، وتحسين مرونة سوق العمل بتعديل قوانين ولوائح العمل، وتطوير نظام مالي حديث لدعم القطاع الخاص، وتوفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في التعليم والتدريب المهني لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة.