أوقفت
تركيا دعمها المباشر لميزانية
الصومال، مغلقة مصدرا مهما للتمويل لحكومة تحاول إعادة بناء البلد بعد أكثر من عقدين من الفوضى.
وتركيا حليف رئيسي للحكومة الصومالية. وجعل مسعاها الضخم للمساعدة الانسانية في ذروة المجاعة التي البلد الواقع في القرن الافريقي في 2011 تركيا محل تقدير لدى الكثيرين من الشعب الصومالي، خصوصا مع استمرار انقرة في بناء مستشفيات وإرسال معونات إلى أرجاء الصومال.
وساندت تركيا الحكومة الصومالية بدعم نقدي مباشر، على النقيض من الحكومات الغربية التي تعهدت بمليارات الدولارات لكن ليس في شكل دعم مباشر للميزانية.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية لرويترز ان مدفوعات الدعم المباشر للميزانية توقفت في نهاية
2013.
ولم يتضح حجم الاموال التي تبرعت بها تركيا للصومال في 2013 عندما بلغ اجمالي
ميزانية الحكومة 110 ملايين دولار.
وقال رئيس البنك المركزي الصومالي السابق عبد السلام عمر أثناء فترة رئاسته التي استمرت ستة اشهر إن حجم الدعم بلغ 4.5 مليون دولار شهريا، وإنه كان يدفع نقدا الي البنك المركزي.
وأكد مسؤول بالحكومة الصومالية ان الدعم المباشر توقف في نهاية 2013، لكنه قال ان حكومته "تأمل بأن المدفوعات سيجري استئنافها".
وعندما سئل عما إذا كانت هناك خطط لاستئناف المدفوعات في 2014 أو هل تجرى محادثات حول استنئاف الدعم المباشر للميزانية، أبلغ المسؤول التركي رويترز في أنقرة: "ليس لدينا مثل هذه الخطط في هذه المرحلة. انها ليست في جدول اعمالنا".
وقال مسؤول بوكالة التعاون والتنسيق التركية ان مشاريع الوكالة في الصومال لم تتأثر وستستمر.
واثار دعم تركيا للحكومة الصومالية الحالية غضب متمردي حركة الشباب الاسلامية المتشددة الذين شنوا في تموز/ يوليو هجوما على مجمع السفارة التركية في مقديشو قتل خلاله ثلاثة اشخاص وأصيب تسعة آخرون.