أعلن البنك المركزي التركي ان
عجز الحساب الجاري في
تركيا سجل ارتفاعا كبيرا في
2013 ليصل الى 65 مليار دولار مقابل 48.5 مليارا في 2012، على خلفية القلق السائد حيال مستقبل
الاقتصاد في البلد.
ويعود السبب الرئيسي لهذا التراجع الكبير الذي فاق توقعات المحللين؛ الى تراجع العجز التجاري في البلد، كما أوضحت المؤسسة النقدية في إحصاءاتها السنوية.
وهذا العجز السنوي هو اكبر ثاني عجز في تركيا بعد الذي سجلته في 2011 وبلغت قيمته 75 مليار دولار.
وأعربت الحكومة التي يرأسها رجب طيب اردوغان والحاكمة منذ 2002؛ عن نيتها خفض العجز الجاري الى 5.5% من اجمالي الناتج الداخلي بحدود العام 2016 مقابل توقعات من 7.1% في 2013.
ويأتي نشر هذه الاحصاءات على خلفية ضعف سعر صرف الليرة التركية ومخاوف من انخفاض النمو الاقتصادي في البلد.
وتدهور سعر صرف الليرة التركية بشكل كبير في الاشهر الاخيرة لأنها وقعت، على غرار عملات الدول الناشئة الأخرى، ضحية تضييق السياسة النقدية الأمريكية. وتعرضت من جهة اخرى لضربة قوية منذ منتصف كانون الاول/ ديسمبر بسبب تأثيرات الأزمة السياسية التي نشأت من قضية فساد تهز الحكومة التركية.
وتوصل البنك المركزي الى وقف تدهور سعر الليرة التركية عبر زيادة كبيرة على معدلات فوائده في الشهر الماضي، وذلك خلافا لرأي الحكومة التي تخشى ان يؤثر هذا الاجراء على النمو في البلد ويعمق عجز الموازين المالية العامة الاخرى.
وأبقت أنقرة في الوقت الراهن على توقعات من 4% للنمو الاقتصادي في 2014 (3,6 في المئة في 2013) لكن غالبية المحللين أعادت النظر بتوقعاتها التي دلت على انخفاض، في حين تطرق البعض حتى الى خطر انكماش.