حقوقي سعودي: قانون الإرهاب يبرر تغوّل السلطات

انتقد المحامي والناشط السعودي، الدكتور باسم العالم، قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته السلطات السعودية الجمعة الموافق 31 شباط/ فبراير 2014. وقال في حديث حصري لـ"عربي21"، إن "هذا النظام الذي تم استحداثه تحت مسمى مكافحة الإرهاب لا يضيف إضافة علمية أو فنية أو قانونية على مكافحة الإرهاب، لكنه يطلق يد السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق، بغية تجاوز الإجراءات القانونية التي تكفل حقوق المتهم وتحدّ من تجاوز السلطات التنفيذية وتغولها على الحريات العامة".

وأضاف العالم: "صحيح أن المملكة العربية السعودية مهدّدة دائمًا بخطر العمليات الإرهابية، لكنّ هذا النظام (القانون) ليس له مبرر ولا يضيف إضافة واحدة". 

وأشار إلى أن "النظام" لا علاقة له بالحالة الاقتصادية، ولن يستشعر به المواطن خطرًا داهمًا، لانعدام تأثيره على الواقع ومجريات الأمور.

ولفت الحقوقي السعودي إلى أن السعوديين يقعون بين أمرين؛ "فنحن مستاؤون أولا من هذا النظام كمواطنين، والمملكة تعاني –من ناحية أخرى- من جهات تكفيرية وأطراف متشددة.. لكنّ هذا كله لا يبرّر صدور هذا النظام (قانون مكافحة الإرهاب) الجديد"، على حد تعبيره.

العفو الدولية: مشروع قانون "الإرهاب" السعودي يجرم المعارضة 

من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية الحقوقية بشدة القانون الجديد للإرهاب الذي أصدرته السلطات السعودية، وتقول المنظمة إنه يجرم المعارضة السياسية المشروعة.

وقالت "هيومان رايتس واتش"، إن من شأن القانون أن يتيح للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها، حتى وإن كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد.

ويسمح مشروع القانون للسلطات باعتقال أشخاص لمدة عام دون محاكمة، وباحتجاز المشتبه فيهم لمدة مئة وعشرين يوما في سجون انفرادية.

وقد رفضت الحكومة السعودية التعليق على إشارات منظمة العفو الدولية.

ويضيّق مشروع القانون الجديد، المجال أمام الاستعانة بدفاع قانوني، ويزيد استخدام عقوبة الإعدام، بحسب ما قالت المنظمة.

ووصفت المنظمة الدولية مشروع القانون بأنه "يمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير فى السعودية باسم منع الإرهاب".

وأضافت أن إقرار هذا القانون يعني أن "أبسط اشكال المعارضة السلمية يمكن أن توصف بالإرهاب، ما يعنى اختراقات جسيمة لحقوق الإنسان".

وقال مسؤول سعودي، إن القرار الجديد "موجه للإرهابيين، وليس للمعارضين".

وبحسب المنظمة، فإن القانون يحتوي على "نصوص فضفاضة" مثل "تهديد الوحدة الوطنية" و"تعطيل القانون أو أحد مواده" و"الإضرار بسمعة الدولة وموقفها".

وقالت إن القانون يتضمن عددا من المواد تعارض الالتزامات الدولية للسعودية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لوقف التعذيب.

وقال فليب لوثر المسؤول بالمنظمة، إن القانون سيمثل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في السعودية تحت مسمى مكافحة الإرهاب.

وأضاف لوثر: "إذا تم تمرير القانون فإنه سيمهد الطريق لوصف أقل تصرف احتجاجي سلمي بأنه إرهاب، وقد يؤدي إلى انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان".

تصاعد الانتقادات الحادة للقانون 

وكان قد بدأ في المملكة العربية السعودية العمل بقانون "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي أعرب المعارضون مخاوفا من أن يضيف مزيدا من القيود على حرية التعبير.

وينص القانون، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع، بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن جرائم الإرهاب.

قانون "الإرهاب" يهدف للحفاظ على حكم آل سعود

وانتقد نشطاء القانون وقالوا إنه من الواضح أن القانون يهدف إلى الحفاظ على النظام الملكي وحكم آل سعود وسط المطالبات والضغوط التي تتراوح بين إسقاط الملكية وإدخال إصلاحات جذرية للنظام.

ووصف الناشط عبد العزيز شبيلي القانون بأنه "كارثي". 

وقال آدم كوغل الباحث في "هيومان رايتش ووتش"، إن القانون يتسم بـ "الوحشية"، مضيفا أن "ثمة مبررات واضحة لاستخدام القانون للإجهاز على المعارضة والمطالبات بالإصلاح".

ونشرت الناشطة السعودية إيمان النفجان صورة لأحد الأسواق المحلية وكتبت: "أي شيء آخر أنشره غير ذلك قد يعرضني لتوجيه تهم متعلقة بالإرهاب وفقا للقانون".

ومرر مجلس الوزراء السعودي القانون، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ثم صادق عليه الملك عبدالله ونشر الجمعة 31/1/2014.

ويُفوض النظام (القانون) وزير الداخلية بإصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها.

وشدد على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات".

وكانت السلطات تراجعت في تمرير قانون مشابه في عام 2011، بعد أن سرب نشطاء ومجموعات حقوقية نسخا منه عبر الإنترنت.