وصف الدكتور محمد
محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، في برنامج "شاهد على العصر" على "فضائية الجزيرة"، ما حدث يوم 11 شباط/ فبراير 2011، بأنه انقلاب عسكري أبيض قامت به المؤسسة العسكرية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف إجهاض ثورة
25 يناير.
وقال إن القوى السياسية لحظة تنحي مبارك وسقوط نظامه، لم يكن أي منها على دراية في إدارة الدولة
المصرية، بما في ذلك القوى اليسارية، والإخوان المسلمون الذين كانت لديهم خبرة هائلة في الكر والفرّ إبان ملاحقات الأنظمة السابقة، ولكن ليس في الحكم والإدارة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الطرف الوحيد الذي كانت لديه رؤية معينة لإدارة الدولة، وهو يملك أدوات الدولة العميقة وقد أخذ السلطة بتفويض من مبارك، مستغلا لحظة سقوط مبارك وذهول القوى السياسية وسذاجتها ليفرض استراتيجيته ورؤيته، فوضع خريطة طريق مستعجلة تعتمد على الانتخابات دون تحقيق مطالب 25 يناير.
وفي حديثه عن ثورة 25 يناير، أوضح محسوب أن هذا التاريخ لم يكن اختياره اتفاقيا وإنما توافقيا، لأنه تعاصر مع عيد الشرطة، في إشارة إلى رفض القهر الذي عاناه الناس منها في عهد مبارك.
وزاد أن كثيرين ممن شاركوا في الثورة، لم يحلموا بتنحي مبارك واختفائه بعد 18 يوما من التظاهرات، وهم في أغلبهم من فئات الشباب، ثم التحمت معها مختلف القوى بتوجهاتها وأيديولوجياتها، بما فيها "6 أبريل" و"كلنا خالد سعيد" وغيرها.
وبيّن أن أهداف المشاركين في الثورة كانت تنحصر في إحداث تغييرات، على مستوى الحريات والحقوق، وفي آليات الانتخابات التي تعرضت للتزوير لسنوات طويلة، حيث كانت تقوم على قصر التصويت على عدد قليل من الناس، هم ممن يتفقون مع النظام، للوصول إلى نتائج غير حقيقية.
ونفى التهم التي توجه لجماعة الإخوان المسلمين بعقد صفقة مع الجيش في تلك الفترة، وقال إن المؤسسة العسكرية سمحت للإسلاميين بخوض الانتخابات لعلمها أنهم القوى القادرة على حشد الجماهير، بينما أعطت الميكروفون والإعلام للقوى الأخرى.
ولفت محسوب إلى أن
المجلس العسكري اعتمد على عدم وجود رؤية لدى القوى السياسية وعلى زرع الانشقاق بين صفوف هذه القوى التي انساقت مع المجلس، وتجنبت معارضة المجلس عندما كانت تنسق بين بعضها البعض لتنظيم المليونيات.
لكنه أشار إلى أن بعض شباب الثورة كان منتبها إلى ما يحصل، وإلى خداع المجلس العسكري.
وأكد محسوب أن كل المشاركين في الثورة بمختلف اتجاهاتهم السياسية قصّروا بعدم مطالبتهم الجيش بالتنحي عن الحكم، والجيش بدوره كان يقدم الفتات للناس لإلهائهم عما يجري وما ستؤول إليه الأمور.
ورأى محسوب أن كل القوى السياسية خدعت ووقعت في ورطة السذاجة، ما جعل النظام القائم يستمر.
وقال إن الذي سقط هو فقط الوالي، لأن المطلوب كان تغيير الوجه فقط. وقال إن المجلس العسكري لم يضح بمبارك ولا بشبكته وإن إلقاء القبض على بعض الرموز كان إجراء وقتيا لتفريغ حالة الغضب الشعبي.
وكشف أن مبارك كان يمثل الواجهة لدى المؤسسة العسكرية، ويمثل المنظومة الفاسدة التي تتكون من جمعية ضباط ورجال أعمال قريبين من السلطة، ومستفيدين من رجال شرطة وقضاة وموظفين كبار.
وأضاف أن النسيج المصري تبلور في ميدان التحرير الذي كان يعبر عن آمال وطموحات كل المصريين في تحقيق مجتمع مدني يسوده الانفتاح ويبتعد فيه الجيش عن السياسة.