أكد النائب في
البرلمان العراقي عن "ائتلاف متحدون للاصلاح" الدكتور محمد إقبال عمر، أن صورة الوضع في محافظة الانبار "لا تزال غائمة في ظل تضارب الأنباء وتناقضها عما يجري هناك، وتزايد عمليات
القصف العشوائي للأحياء السكنية من قبل قوات الجيش"، والذي قال بأنه "لا يميز بين "إرهابي ومدني"، على حد وصفه.
ودعا إقبال في تصريحات له، الخميس، إلى "كشف حقيقة ما يجري والحفاظ على أرواح الأبرياء والاهتمام بالحالة الإنسانية للمواطنين وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعيشونه في ظل نقص الغذاء والوقود ونزوح عشرات الآلاف من مساكنهم".
وأضاف: "إن عمليات القصف الوحشية التي تتعرض لها أحياء واسعة من الفلوجة والرمادي تزيد القضية تعقيداً وتعزز حالة الرفض لإجراءات الجيش ودخوله في المدن".
وأشار إقبال إلى أن المؤسسة العسكرية اليوم على المحك وستقودها تلك الإجراءات لأن تكون تحت طائلة المتابعة القانونية الداخلية والخارجية، وقال: "هذا أمر خطير ومؤسف، لا سيما في ظل حاجة البلد لتكاتف قواته وامكانياته".
وتابع: "أن أهالي
الأنبار يرغبون في العيش بسلام واعمار محافظتهم والمساهمة ببناء العراق مثل بقية المحافظات بدليل تاريخ محاربتهم للارهاب الذي لا يمكن نسيانه او تجاوزه".
وأكد أن فرص الوصول الى حل سياسي يرضي جميع الأطراف مازالت قائمة، وقال: "لا زال هناك متسع للحل السياسي وعلى الحكومة السعي الجاد والتواصل مع كافة القيادات المحلية في المحافظة لانهاء الازمة الخطيرة التي تمر بها اليوم قبل فوات الأوان"، على حد تعبيره.
وفي سياقٍ متصل أبدت منظمة العفو الدولية تخوفها من أن السلطات العراقية "قد تكون تستخدم العنف الحالي في محافظة الأنبار لتسريع عمليات الاعدام من أجل اثبات جهودها الرامية إلى حماية المدنيين ضد الارهاب والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة".
واعتبرت منظمة العفو الدولية، الاربعاء، أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق، لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف.
وقالت المنظمة إن تقارير تحدثت عن 12 عملية اعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين أعدمتهم منذ الأحد الماضي.