الأزهر : التصويت على الدستور يحقق مقاصد الشريعة

دعت مشيخة الأزهر، الأحد، الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور المرتقب يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، واعتبرت أن المشاركة تمثِّل واجباً وطنياً وتُحقِّق مقاصد الشريعة.

وقالت مشيخة الأزهر، في بيان ، إن "الشعب المصري، وهو يستعد للاستفتاء على مشروع الدستور، مُطالب فى هذه اللحظات التاريخية أن يحسم أمره ويحدِّد مصيره، ويخرج بوطنه من فترات القلق والاضطراب والحيرة إلى مرحلة البناء والعمل والأمن والاستقرار".

وأضافت ان الخروج للاستفتاء على "مشروع الدستور واجب وطني"، مؤكدة أن "كل ما يصب في مصلحة الوطن يُعد من مقاصد الشريعة؛ إذ لا حرمة لدماء، ولا حفظ لعقل، ولا صون لعرض، ولا أمن على مال دون وطن آمِن مستقر يجمع الشمل، ويوحِّد الصف، ويزيل الفُرقة، ويبعث على الأمل".

ومن المرتقب أن يجرى يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذي قامت "لجنة الخمسين" المعينة بإعداده في صورته النهائية بعد أن عدَّلت مواد خلافية وردت في دستور 2012 ومثَّلت أحد أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 التي أسقطت النظام السابق.

من ناحية أخرى دعت مشيخة الأزهر، الأحد، حكومة دولة أفريقيا الوسطى إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه حماية المسلمين الذين يتعرضون للقتل والاعتداء على يد المتطرفين.

وقالت المشيخة إن "الأزهر الشريف وهو يتابع ما يحدث في أفريقيا الوسطى من حملة اضطهاد ظالمة ضد المواطنين المسلمين، أدت إلى إصابة واستشهاد الكثير وطردهم من ديارهم وتدمير ممتلكاتهم،على مرأى ومسمع الحكومة والعالم أجمع، فإنه يدعو حكومة أفريقيا الوسطى إلى تحمل مسؤوليتها أمام مواطنيها المسلمين وغيرهم، باتخاذ كافة السبل لحمايتهم من اعتداءات المتطرفين".

وأضافت ان "الاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في أفريقيا الوسطى، تعد تطوراً خطيراً مناهضاً للقيم الإنسانية والحريات والتنوع الثقافي والتسامح واحترام حقوق الإنسان"، .

ودعت الجميع إلى "اعتماد قيم الرحمة والتسامح والعودة إلى الحوار البنّاء، والتصالح لأن عمليات القتل والترويع لا تخدم التعايش بين أبناء الوطن الواحد، بل تزيد من الفرقة والاقتتال والفتنة التي تهدم الأوطان".

وطالبت المشيخة، منظمة التعاون الإسلامي، والإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والعالم الحر ببذل كل جهودها لحماية المضطهدين في أفريقيا الوسطى، ودعا الدول الإسلامية إلى استعمال علاقتها الدبلوماسية وكل الوسائل المشروعة لحماية المسلمين، وعودة الهدوء والأمن والأمان إليهم، والعمل على معاقبة المعتدين حسب القانون".

وكان أكثر من ألف مسلم لقوا مصرعهم في هجمات شنتها ميليشيات مسلحة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية.