صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4% في 2014

قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا حوالي 4 % في عام 2014، مع تسارع النشاط في القطاعات غير الزراعية بافتراض عودة ناتج الحبوب إلى مستوياته المتوسطة.

كما توقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي بالمملكة نموا قدره 5% في عام 2013 بفضل محصول الحبوب الوافر، فضلا على استمرار التضخم المنخفض.

وذكر الصندوق في بيان، الخميس، بالرغم من السياق الاقتصادي غير المناسب على المستويين الإقليمي والعالمي، فقد تحسن أداء الاقتصاد المغربي على وجه العموم في عام 2013 ، بعد المصاعب التي واجهها في 2012، وقد تراجع عجز الحساب الجاري الخارجي إلى حد كبير وظلت الاحتياطيات مستقرة عند مستوى يغطي 4 شهور من الواردات، بدعم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية.

وأضاف الصندوق أن الدين العام بالمغرب لا يزال عند مستوى يمكن تحمله وعجز المالية العامة في انخفاض مستمر بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة على وجه الخصوص.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المغربي لا يزال معرضا للتأثر بالظروف الدولية الاقتصادية لا تزال هشة رغم التحسن الذي تشهده الآفاق العالمية.

ودعا الصندوق السلطات المغربية إلى مواصلة الإصلاحات الجارية لاستعادة توازن حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية، وضمان تحقيق نمو أقوى وأكثر توليدا لفرص العمل، وتحسين الحماية الاجتماعية، ولا سيما لشرائح السكان محدودة الدخل.

واعتبر أن نسبة العجز المالي وقدرها 4.9%  المستهدف في مشروع قانون الموازنة لعام 2014 من إجمالي الناتج المحلي "ملائمة" ، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن يتيح هذا العجز حيزا ماليا كافيا لتعزيز الحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة.

وأبدى الصندوق ترحيبه بجهود الحكومة المغربية للبدء في تخفيض الإعفاءات الضريبية، ولا سيما في القطاع الزراعي وتخفيض تكلفة نظام الدعم وإصلاح نظام التقاعد لضمان سلامته والحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة، ومن المهم أيضا تقوية وتحديث إطار المالية العامة من خلال قانون أساسي جديد للموازنة.

وقال الصندوق إنه يتعين تحسين القدرة التنافسية لتعزيز مركز المغرب الخارجي، مشيرا إلى بذل جهود في السنوات الأخيرة لتنويع أسواق ومنتجات التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي الجهود التي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل.

وذكر أن  زيادة  المرونة في نظام سعر الصرف من شأنه المساهمة في دعم القدرة التنافسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، ودعم العولمة وتنويع التدفقات الأجنبية. وللاستمرار في جذب الاستثمار الخاص وتشجيعه، ينبغي مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والشفافية والنظام القضائي. ومن الأهمية بمكان أيضا تنفيذ السياسات الملائمة لزيادة فرص العمل التي يحققها النمو.

وقال إن القطاع المصرفي بالمغرب لا يزال مستقرا بوجه عام، معلنا تأييده لجهود بنك المغرب لتعزيز ترتيبات الرقابة المصرفية، بما في ذلك الالتزام التدريجي بمعايير اتفاقية بازل 2، وضمان تجنيب مخصصات كافية لمواجهة خسائر القروض المتعثرة التي سجلت زيادة طفيفة هذا العام.

واعتبر أنه من الضروري لزيادة إمكانات النمو الاقتصادي، مواصلة زيادة المراكز المالية وزيادة فرص الحصول على الائتمان، ولا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.