19.6 مليار دولار مستحقات لهيئة البترول بمصر على الحكومة

 قال شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن مستحقات الهيئة العامة للبترول التابعة للوزارة، لدى الجهات الحكومية بلغت 135 مليار جنيه ( 19.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 128 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2012، بزيادة نسبتها 5.4%.

وأضاف إسماعيل، أن عدم سداد الجهات الحكومية لمستحقات هيئة البترول تزايد بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2012/2013 .
وبحسب مسؤول بارز في الهيئة العامة للبترول، فإن وزارات الكهرباء والطيران المدني والنقل، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة للهيئة .

وأضاف المسؤول، أن هيئة البترول، طالبت الجهات الحكومية بضرورة سداد نسبة من هذه المستحقات لمساعدة الهيئة على توفير احتياجاتها من الوقود.

وتعانى هيئة البترول من نقص حاد في السيولة على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما تسبب في تفاقم مديونية الشركاء الأجانب وتجاوزها حاجز 6.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، حسب وزارة البترول.

وتواجه الهيئة تحفظا من اغلب البنوك المصرية في منح تسهيلات جديدة لها، نتيجة تفاقم حجم مديونياتها للبنوك، بعد زيادة حجم القروض الممنوحة لها، حيث تعد الهيئة المقترض الأكبر في السوق.

ويقترب إجمالي ما حصلت عليه هيئة البترول من تمويل مصرفي نحو 60 مليار جنيه، طبقا لبيانات صادرة عن الهيئة عن العام المالي 2011/2012.

وقال هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن تفاقم مديونيات الهيئة يعبر عن وضع غير متوازن.

وأضاف ضاحي في اتصال هاتفي :" الغريب أن الجميع يتعامل مع هيئة البترول، باعتبارها مصنعة ومنتجة للمنتجات البترولية، دون وعى بأن أغلب المنتجات التي تطرحها يتم استيرادها من الخارج".

وتستورد هيئة البترول شهريا منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، تقوم بتوفيرها في السوق المحلى بأسعار مدعومة تماثل 20% من قيمتها الفعلية.

وقال الرئيس الأسبق لهيئة البترول، إن الهيئة تعتمد خلال الفترة الحالية في تلبية احتياجات السوق على إيراداتها الذاتية، بالإضافة إلى دعم وزارة المالية.

وأضاف :" هذا الوضع لن يستمر للابد بهذه الصورة، لأن له نتائج سلبية على جميع الأطراف، بما فيها الهيئة العامة للبترول".