اقتصاد اليمن يتعافى ببطء وسط صعوبات سياسية

عاد عبد الخالق إلى بلده اليمن الشهر الماضي بعد أن عمل في السعودية بشكل غير قانوني لخمس سنوات في أعقاب حملة للسلطات السعودية على المقيمين غير الشرعيين في المملكة، لكنه يسعى إلى مغادرة اليمن مجددا في أسرع وقت ممكن.

وقال عبد الخالق (28 عاما) الذي يعيش في الحي القديم في العاصمة صنعاء: "الأوضاع في اليمن سيئة للغاية..لا يجد الناس وظائف..لا يوجد أمن وليس أمامي أي شيء هنا. ربما أسافر إلى الصين أو حتى إلى الصومال".

ويتعافى اقتصاد اليمن من الاضطرابات السياسية التي أحاطت بالإطاحة بالرئيس السابق على عبد الله صالح في 2011. واستقرت عملة البلاد وهبط التضخم واستأنف بعض رجال الأعمال استثماراتهم.

لكن بالنسبة لعبد الخالق فإن التعافي لا يزال بطيئا للغاية حتى يخلق وظائف أو يرفع مستوى معيشة غالبية سكان البلد الفقير البالغ عددهم 27 مليون نسمة. ولا تزال أعمال العنف القبلية وهجمات المسلحين تضغط بشدة على أنشطة قطاع الأعمال.

ومما يفاقم الوضع أن اسس التحسن الاقتصادي لا تزال هشة: زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي تعتمد على الاقتراض من سوق المال المحلية. ولا تزال الاصلاحات الاقتصادية التي تستطيع دعم التعافي وتجعله مستداما وتوزع ثروة البلاد على نطاق أوسع متوقفة ولا توجد دلالات تذكر إلي وجود إرادة سياسية لإحياء تلك الاصلاحات.

وقالت دانيا جرينفيلد الخبيرة في أتلانتيك كاونسل الأمريكية للبحوث إن المفاوضات المتوترة حول اصلاحات ديمقراطية "تمتص الأكسجين من المناخ السياسي وهو ما يترك مجالا محدودا جدا للتعامل مع حاجات أخرى عاجلة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالمشكلات الاقتصادية.. هناك افتقار كامل إلي قيادة أو رؤية داخل الحكومة الإنتقالية فيما يتعلق بصنع السياسة الاقتصادية وهذا له تكلفته الباهظة".

وانكمش اقتصاد اليمن - ثاني أفقر بلد عربي بعد موريتانيا - 12.7 في المئة في 2011، بحسب صندوق النقد الدولي. ونما الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المئة العام الماضي، ويتوقع صندوق النقد ان النمو سيبلغ 6 في المئة هذا العام، لكن تلك الأرقام تخفي اتجاهات مزعجة.

فمعظم هذا النمو يرجع إلى قفزة في الإنفاق الحكومي الذي ارتفع 32 في المئة في 2012. ولتعزيز الإنفاق فإن الحكومة تحولت بشكل متزايد إلى سوق الدين المحلية وأطلقت سلسلة إصدارات لأذون الخزانة كما أصدرت في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول سندات إسلامية لبنوك محلية للمعاملات الإسلامية.

وقال مسؤولون إنه حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قفزت أذون الخزانة المتداولة 38 في المئة إلى 6.4 مليار دولار. ويتوقع صندوق النقد عجزا في الميزانية قدره 5.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن مسؤولين حكوميين يتوقعون الآن ان عجزا اكبر يتراوح من 6 إلى 7 في المئة.