إخوان مصر: نتيجة "الأطباء" مرضية في ظل الملاحقات الأمنية

قال قيادي إخواني بارز، معلقا على خسارة القائمة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين بأغلب المقاعد بانتخابات نقابة الأطباء في مصر، في نتائج شبه نهائية، إنها "مرضية في ظل الظروف الحالية والملاحقات الأمنية لقيادات الجماعة".

وحصدت قائمة "الاستقلال" المعارضة للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، على 11 مقعدا من أصل 12 مقعدا بالنقابة العامة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بينما حصلت قائمة "أطباء من أجل مصر"، المحسوبة على الإخوان على مقعد وحيد، في أول انتخابات تجري منذ الانقلاب العسكري على مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بحسب نتائج شبه نهائية نقلتها مصادر بالنقابة، وأقرت بها القائمة المحسوبة على الإخوان المسلمين.

ويتوقع الإعلان عن النتائج رسميا في مؤتمر صحفي وقت لاحق الأحد.

وفيما يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية، التي تجرى في كافة محافظات البلاد البالغة 27 محافظة، للمنافسة على 114 مقعدا، نالت قائمة "الاستقلال" 69 مقعدا بإجمالي نسبة 60,5 %، بينما حصلت قائمة "أطباء من أجل مصر" على 33 مقعدا بنسبة 29%، وحصل مرشحون مستقلون على 12 مقعدا بنسبة 10,5%.

وأوضح محمد علي بشر، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية في عهد مرسي، لوكالة الأناضول، "النتيجة الضئيلة التي حصلت عليها قائمة أطباء من أجل مصر في الانتخابات التي أجريت الخميس الماضي، مرضية، في ظل الظروف غير الطبيعية التي يشهدها الوطن وتنعكس علي الجماعة".

وفي هذا الصدد لفت بشر إلى أن الانتخابات أجريت في ظل "ملاحقات أمنية وزج بأغلب قيادات الجماعة في السجون"، في إشارة إلى إحالة عدد كبير من قيادات الجماعة وداعمين لها للمحاكمة بتهمة التحريض على العنف.

وفي الوقت نفسه أوضح بشر أن المشاركة في الانتخابات النقابية "ليس لها علاقة بالانقلاب، لأنها انتخابات مهنية تخدم في المقام الأول أعضاء المهنة، ودعا لها مجالس منتخبة وليست مجالس انقلابية، ويدير هذه الانتخابات مهنيون منتخبون".

وأشار إلى أن الإخوان "يرفضون المشاركة في انتخابات المجالس النيابية المتعلقة مباشرة بالانقلاب كإجراء سياسي".

ورأى أن "ظروف السجن والملاحقة وتشويه الإخوان عقب الانقلاب كان لها أثر علي النتائج"، قبل أن يعود ويعرب عن "احترام الجماعة لتلك النتيجة وما انتهى إليه الصندوق".

وقال أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق عن قائمة الإخوان، إن النتائج "مبهرة " إذا وضعنا في الاعتبار عدم وجود جولات انتخابية، واعتقال بعض المرشحين ومداهمة بيوت آخرين".

فيما أوضح مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي، إن "هذه المشاركة لا تساوي اعترافا بالإجراءات الانقلابية القائمة لأن انتخابات الأطباء مهنية وليست سياسية"، مشيرا إلى أن هذه المشاركة لا تعني القياس عليها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي المقابل، قال أيمن أبو العلا، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، المؤيد للإنقلاب العسكري، "حزبنا دعم قائمة الاستقلال في المحافظات للقضاء علي سيطرة الاخوان أو الحد من نفوذها بالنقابات المهنية، وحتى تتجه نقابة الأطباء إلي عمل نقابي وليس سياسيا".

ورأى أن تلك الانتخابات "كشفت أن شعبية الإخوان علي الأرض, ولن يتجاوزوا بأي حال 10 % وبات الوعي المجتمعي الآن منحاز للتيار المدني في أول انتخابات بعد الانقلاب على مرسي".

وأوضح حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن نتائج الانتخابات بمثابة "مؤشر على تراجع شعبية الإخوان المسلمين كفصيل سياسي".

وأشار نافعة، لوكالة الأناضول، إلى أن "الجماعة كانت تسيطر على النقابة وكانت تعد من أهم وسائلها علي مدار السنوات الماضية، ليأتي التصويت الآن ليؤكد أن النخبة أيضا تخلت عن الإخوان ولفظتهم كما لفظهم الشعب في 30 يونيو/ حزيران الماضي"، في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة المناهضة لمرسي.

ونقابة الأطباء المصرية تأسست عام 1949، ووضعت تحت الحراسة القضائية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة  19 عاما، بعد آخر انتخابات لها عام 1992، والتي حصل فيها المرشحون المحسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، على 18 مقعدا في مجلس النقابة العامة من 24 مقعدا، بينما ذهبت بقية المقاعد لمستقلين لا ينتمون لأي تيارات، وظل الوضع هكذا حتى إجراء أول انتخابات بعد ثورة يناير، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والتي فازت فيها قائمة "أطباء من أجل مصر" بـ18 مقعدا أيضا.