الخليجيون في مصر.. عين على الاستثمار وأخرى على الاستقرار

عين على فرص جاذبة وأخرى على الاستقرار .. وصف واقعي لحال العديد من المستثمرين الخليجيين، الذين استضافتهم العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء لعرض أكثر من 60 فرصة استثمارية، ربما هي الأكثر جدية على مدار السنوات الماضية.

فبينما أبدى العديد من المستثمرين، اهتمامهم بالعديد من المشروعات في مصر، إلا أنهم أشاروا إلى أن تحقيق الاستقرار السياسي في مصر وإجراء إصلاحات في منظومة التشريعات والقوانين عامل أساسي لضخ الاستثمارات.

وتبارى الوزراء وكبار المسؤولين المصريين خلال ملتقى الاستثمار المصري الخليجي اليوم، في عرض الفرص الاستثمارية ومحاولة طمأنة المستثمرين الخليجيين واستعادة ثقتهم في الاقتصاد المصري.

وقال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تعتزم طرح نحو 60 مشروعا على المستثمرين الخليجيين خلال الملتقى، الذي يحضره 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب، ويستمر حتى الخميس.

وتوقع صالح ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، لرفع معدل النمو إلى 3.5% في العام المالي الحالي 2013/2014 الذي بدأ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وقال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة انتهت من تسوية مشكلات مع 19 مستثمرا خليجيا، وتعمل على سداد نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية.

وتراهن الحكومة الانتقالية في مصر بقوة على الاستثمارات الخليجية، خاصة من الدول الداعمة لها في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، من أجل إنعاش اقتصاد البلاد المتأزم، بسبب استمرار الاضطرابات لقرابة 3 أعوام.

وعقب عزل مرسى في الثالث من يوليو الماضي، تعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بتقديم مساعدات لمصر، بقيمة 12 مليار دولار، ارتفعت إلى 15.9 مليار دولار، بعد إعلان الإمارات مؤخرا عن تقديم مساعدات إضافية.

وقال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن الفرص الاستثمارية التي تعرضها الحكومة على المستثمرين، ربما تكون الأكثر جدية في تحقيقها وجذب الاستثمارات لها ، لوجود حاجة ملحة إلى هذه الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف إبراهيم :" في مقابل هذا الإلحاح الحكومي في تسويق العديد من الفرص هل يبادر المستثمر الخليجي الحكومة المصرية نفس الإهتمام في ظل الظروف الراهنة .. اعتقد أن عين المستثمر الأجنبي الأولى ستتجه نحو الفرصة الجاذبة، ولكن الأخرى ستحدق في الظروف السياسية والاستقرار ومنظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار".

وتشهد مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير2011 اضطرابات سياسية، تواصلت بعد عزل الجيش مرسي، فيما تراهن الحكومة الحالية على تطبيق خارطة الطريق ،التي تشمل الاستفتاء على الدستور المعدل وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق الاستقرار.

وتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، أمس الثلاثاء من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، التي عدلت دستور 2012 المعطل، النسخة النهائية من الدستور، ومن المقرر أن يعلن عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما، بحسب خارطة طريق 3 تموز/ يوليو الماضي

وبحسب أحمد جلال، وزير المالية المصري، خلال ملتقى الاستثمار، تحتاج مصر إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، لتحقيق معدل نمو يصل إلى نحو 6%.

ويقول صالح النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاهرة الإماراتية، إن البيئة التشريعية والقانونية للاقتصاد المصري غير مشجعة علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والخليجية والأجنبية، ولكن في ظل الوعود التي قطعتها الحكومة المصرية، بعد 30 حزيران/ يوني/وخلال ملتقى استثمار اليوم، فإن الأمر يدعو للأمل.

وأضاف النعيمي، في تصريح على هامش الملتقى :" نجري حالياً دراسات جدوي لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والخدمي ولكن ضخ المزيد من الاستثمارات مرهون بجهود الحكومة المصرية في طمأنة رجال الأعمال العرب والأجانب".
ويرى محمد الصيحي، مدير أعمال المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، أن المشاكل القانونية والملاحقات القضائية، التي تطال رجال الأعمال العرب والأجانب في الفترة الماضية طاردة لمزيد من الاستثمارات.

وكانت المحاكم المصرية، أصدرت 11 حكما على الأقل منذ ثورة يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، طالبت الدولة باسترداد شركات تم بيعها في عهد مبارك، فيما قال القائمون على هذه الدعاوى إنه تم بيع هذه الشركات بثمن بخس وتشوبها عمليات فساد.

ويرى محللون اقتصاديون، أن مثل هذه الأحكام من شأنها وضع الحكومة في مأزق، حينما تروج للاستثمارات الجديدة للبلاد، وأن الاستثمارات الخليجية، قد تشكل "بديلا غير مباشر"، لدعم الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل توقعات بعدم استمرار حكومات الدول الخليجية في تقديم دعم مالي في شكل منح وقروض للحكومة المصرية.

وتحاول الحكومة المؤقتة اتخاذ خطوات لطمأنة المستثمرين، حيث قال أسامة صالح وزير الاستثمار في تصريحات صحفية بداية تشرين الثاني/ نوفمبر، إن الحكومة تراجع جميع التشريعات الاقتصادية، وأدخلت تعديلات على قواعد العطاءات والمناقصات، التي تسببت في دعاوى كثيرة بحق المستثمرين.