السيسي طالب بالتحصين ويسعى لمحاورة الإخوان

كشف قيادي بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب عن عرض طلب خلاله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الجلوس مع عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين غير المعتقلين، إلا أن الأخيرين رفضوا طلبه.

 وقال رضا فهمي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، والقيادى بتحالف الشرعية: إن السيسي تسلم تقريرا من المخابرات، منذ قرابة شهر، يتضمن توصية بضرورة اللجوء لحلول سياسية؛ حتى لا تنهار الدولة اقتصاديا وأمنيا.

 وأضاف فهمي، في حوار له على قناة "أحرار 25": إنّ السيسي طلب الجلوس مع عدد من قادة الإخوان غير المعتقلين (والإخوان فقط)، من خلال أحد الإعلاميين البارزين الداعمين للانقلاب، وكان تبريره أن الإخوان لديهم استعداد للتضحية حفاظا على الوطن، وتم رفض هذه الدعوة. 

 وفيما يتعلق بموقف "التحالف الوطني لدعم الشرعية" من المبادرات التي عرضت عليه مؤخرا، قال: إن استمرار حشد الشارع والتصعيد، وتنامي المد الثوري العامل الوحيد الذي يركن إليه قادة التحالف الوطني للرفض القاطع لكثير من المبادرات والعروض التي تقدم عبر وسطاء.

انتقادات لقوانين التحصين

في الأثناء تسعى حكومة حازم الببلاوي إلى استصدار قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين التي تتم بحسن نية، وهو الأمر الذي فجّر انتقادات واسعة حتى من قبل الأحزاب التي أيدت الانقلاب العسكري.

واعتبر مراقبون هذا القانون يهدف إلى خلق غطاء قانوني لمواجهة المظاهرات بعد انتهاء المدة القانونية لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر، عقب فض قوات الأمن بالقوة اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" في 14 أغسطس/أب الماضي.

من جانبه رفض حزب "النور" السلفي المصري مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة المصرية إصداره معتبرا ذلك "تحصين للفساد والمفسدين ولا يخدم أبناء الشعب".

وبحسب "الأناضول" قال يونس مخيون "القانون يتيح للمسئول الكبير (الحماية) إذا أصدر قرارات أو اتخذ اجراءات اتسمت بالفساد أو إهدار المال العام كما كان يحدث في زمن (الرئيس الأسبق حسني) مبارك".

 الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي"  أبدى استياءه الشديد  هو الآخر من مشروع قانون "حسن النية".

وأكد السادات فى تصريحات صحفية أن مثل هذا القانون من شأنه أن يحصن هؤلاء المسئولين ضد الأحكام القضائية وبالتالي سنوجد فئة أعلى من القضاء ونهدم مبدأ المساواة بين الجميع أمام القانون.

كما اعتبر السادات أن مثل هذا القانون  يفتح الباب مرة أخرى أمام الفساد والتمييز على أساس المصالح وينهي الشفافية لتمييزه قطاعا من الشعب على حساب آخر، ومنحه المسؤولين حماية وحصانة والحق فى التصرف فيما يراه المسؤول مناسبا من وجهة نظره.

وشن السادات هجوما شديدا على الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بسبب هذا القانون، واصفا الأمر بـ"الكوميديا السوداء" من قبل الحكومة التي تصر على ممارسة كل ما يأتى بنتائج عكسية على المواطن ويعطل خارطة الطريق ويهدم الاستثمار والاقتصاد على حد قوله.