إضراب ليلى سويف عن الطعام يصل إلى النائب العام في بلاغ رسمي

أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي، تعبيراً عن احتجاجها على استمرار حبس ابنها رغم انتهاء المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقه، وفق ما نص عليه القانون المصري.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري وكيلاً عن سويف، لإبلاغه بحالة سويف، مشيرا إلى أن علاء أُلقي القبض عليه في 29 أيلول/ سبتمبر 2019 وقضى فترة حبس احتياطي لمدة عامين.

ومع الحكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، تطالب الأسرة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي من العقوبة، الأمر الذي يعني قانونياً انتهاء مدة العقوبة في أيلول/ سبتمبر 2024.

لكن السلطات تُصر على احتساب العقوبة من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، ما يمدد فترة الحبس حتى يناير 2027. هذا التأويل القانوني أثار غضباً واسعاً بين الحقوقيين وأدى إلى تضامن العديد من الشخصيات العامة مع سويف، التي وصفوها برمز للصمود والدفاع عن حقوق الإنسان.

في بيان له، في حسابه على منصة فيسبوك، أوضح خالد علي أن مكتب المحاماة الذي يتولى القضية قدم البلاغ للنيابة العامة، لكنه لم يحصل على رقم قيد حتى الآن، وأضاف أن المحامين سيُطالبون بمراجعة البلاغ بعد أسبوع إذا لم يتم التواصل معهم.



من جهتها، دعت شخصيات عامة وحقوقيون إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، مشددين على ضرورة احترام نصوص قانون الإجراءات الجنائية، التي تقتضي استنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة.

ويعد علاء عبد الفتاح، أحد أبرز المؤثرين خلال ثورة "يناير 2011"، وقضى معظم العقد الماضي في السجون المصرية، وحصل على الجنسية البريطانية عام 2022 من خلال والدته المولودة في بريطانيا، ما أضاف بُعداً دولياً لقضيته، وعلى الرغم من الضغط الدولي والمطالبات المتكررة بالإفراج عنه، فلا تزال السلطات متمسكة بموقفها.

في سياق متصل، تتزايد الانتقادات الحقوقية بشأن ما يعتبره نشطاء ومراقبون تضييقاً متزايداً على الحريات العامة في مصر، حيث تمثل قضية علاء عبد الفتاح نموذجاً لصراع أوسع حول حرية الرأي والتعبير وتطبيق القانون.

وقالت والدة علاء، المعروفة بنشاطها الأكاديمي والحقوقي، إنها لن تتراجع عن الإضراب حتى ترى استجابة حقيقية لمطالبها، مؤكدة أن قضيتها ليست فقط قضية ابنها، بل قضية عدالة واحترام لدولة القانون.