محامون تونسيون يطالبون بالإفراج عن سهام بن سدرين.. "ضحية حملة تشويه"

أكدت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أنها تعدّ "رهينة بطريقة غير قانونية" منذ آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد قرار اعتقالها.  

وكشفت هيئة الدفاع، أن بن سدرين قرّرت عدم الخروج من السجن، لأي دعوة للتحقيق، إلا بعد الإفراج عنها، لأنها تعتبر نفسها مسجونة ظلما.

وطالب فريق الدفاع، السلطات التونسية، بإطلاق سراح بن سدرين فورا، مؤكدين في الوقت نفسه، أنها تعرّضت وما زالت لحملة تشويه وشيطنة كبيرة، في سياق حملة واسعة طالت العدالة الانتقالية برمتها.

واستنكر عضو هيئة الدفاع، عبد الرؤوف العيادي، بشدّة أن تكون من وصفها بـ"المناضلة الكبيرة" بن سدرين في السجن، وهي التي تمثّل "جزءا من تاريخ تونس في النضال والدفاع عن الحقوق والحريات" وفق تعبيره.

واعتبر عبد الرؤوف العيادي، في حديث لـ"عربي21"، أنّ: "إيداع بن سدرين السجن كان تحت الطلب من أشخاص قاموا بحملة شيطنة واضحة لشخصها، وللعدالة الانتقالية التي ساهمت في كشف آلاف ملفات الانتهاكات طيلة عقود". 

من جهته، قال المحامي التونسي، العياشي الهمامي: "بن سدرين تعد رهينة بطريقة غير قانونية منذ أشهر، ونطالب بسراحها فورا والتوقف عن التنكيل بها".

وأوضح المحامي في حديثه إلى "عربي21" أنّ: "ستة ملفات تحقيقية تلاحق بن سدرين، وتم الإبقاء عليها في أربعة ملفات بحالة سراح، ولكن هناك بطاقة إيداع بحقها في ملف واحد". 

ولفت الهمامي في تصريح، إلى أن: "بن سدرين موقوفة في خرق سافر للقانون والإجراءات، وشروط منع الحرية عنها لا تتوفر في ملفها، وهي لا تمثل خطرا وكان لا بد من الإبقاء عليها بحالة سراح".

 وأكد الهمامي: "قدمنا مطلب إفراج منذ شهرين ولم يتم النظر فيه؛ بن سدرين قرّرت عدم قبول أي دعوة للتحقيق إلى حين سراحها والتوقف عن التنكيل بها".

تجدر الإشارة إلى أن قرارا قضائيا بإيداع رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدرين، بالسجن، قد صدر منذ آب/ أغسطس الماضي، في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي.

والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تأسّس خلال عام 1879، وقد أصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي، عقب عدّة إجراءات لزيادة رأسماله. سرعان ما تحوّلت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".

إلى ذلك، تعدّ "ABCI" شركة خدمات مالية، تعود إلى رجلي الأعمال السعودي، بندر بن خالد آل سعود، والتونسي، عبد المجيد بودن، تأسّست في أيار/ مايو من عام 1982.

 وبن سدرين هي رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) وخلال العامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).

وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، تمّ نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية، بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات، تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.

دعوات لإطلاق سراح صحفيين
وفي سياق آخر، طالبت نقابة الصحفيين التونسيين السلطات بإطلاق سراح 5 صحفيين هم مراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وشذى الحاج مبارك، وسنية الدهماني، ومحمد بوغلاب.

وشددت النقابة في بيان، على ضرورة "إنهاء مظلمة قاسية تتجاوز حجز حرية الصحفيين المعنيين، إلى التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير"، مشيرة إلى "الاستعداد التام وبكل الأساليب المشروعة والمدنية للدفاع عنهم حتى إطلاق سراحهم".

ودعت النقابة، "كل قوى الحرية إلى إسناد المطالب بإنهاء سلب حريتهم وإلحاق الأذى بهم"، موضحة أنها "فوجئت بإصدار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين برهان بسيس، ومراد الزغيدي، بتهمة شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال".

وأضافت النقابة، أن "هذا القرار يأتي قبل أيام من انتهاء محكومية الزغيدي وبسيس (سنة واحدة)، في قضية متعلقة بآراء وتعليقات إعلامية تندرج في إطار ممارسة المهنة الصحفية".