بعد 182 يومًا من الاختفاء القسري.. ظهور أسرة كاملة أمام النيابة المصرية

بعد اختفاء دام أكثر من ستة أشهر، ظهرت أسرة مكونة من خمسة أفراد، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وذلك وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

وأفادت المنظمة أن أفراد الأسرة اعتقلوا يوم 27 أيار/ مايو الماضي من أماكن متفرّقة في القاهرة والإسكندرية، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريا، طوال هذه الفترة.

وتتألف الأسرة من ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عامًا، وزوجته آمال عبد السلام إبراهيم (59 عامًا)، وشقيقتها المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، إلى جانب ابنتهما ريهام، وزوجها وائل عبد الرزاق محمد.

وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى أن ظهورهم التدريجي أمام النيابة، جاء دون تفسير واضح حول ظروف احتجازهم، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا في التعامل مع قضايا الإخفاء القسري في البلاد.

وأوضحت الشبكة أن المعتقلين عادة ما يتم عرضهم على النيابة بتقارير اعتقال، تحمل تواريخ حديثة، رغم الشهادات المتكررة من الضحايا التي تؤكد تعرضهم للاحتجاز المطول دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من الحصول على الدعم القانوني.


وبحسب حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، فإن 821 شخصًا على الأقل تعرضوا للاختفاء القسري خلال الفترة الممتدة من آب/ أغسطس 2022 وحتى آب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ بدء الحملة إلى 4253 حالة. وتعدّ هذه الأرقام مؤشراً خطيراً على توسع نطاق الانتهاكات الحقوقية في البلاد.

إلى ذلك، دعت الشبكة المصرية إلى احترام الالتزامات الدولية لمصر، خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات التي تجرّم الإخفاء القسري. كما طالبت بإجراء تحقيقات نزيهة ومحاسبة المتورطين، مشيرة إلى أن جريمة الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، بل تظل ملزمة قانونيًا للمتابعة أمام القضاءين المحلي والدولي.

ويعد الاختفاء القسري في مصر، واحدا من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها على مدى السنوات الأخيرة، وتقارير منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تؤكد استمرار هذا النمط بشكل واسع النطاق.

تزايدت هذه الممارسات بشكل ملحوظ منذ عام 2015، حيث تستخدم السلطات الاختفاء القسري كأداة ضغط ضد المعتقلين وعائلاتهم؛ فيما تشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن مصر تشهد وقوع ما بين 3 إلى 5 حالات اختفاء قسري يوميًا، ما يعكس نمطًا ممنهجًا لهذه الممارسة.

وتكشف التقارير أن العديد من الحالات تشمل انتهاكات جسيمة مثل التعذيب للحصول على "اعترافات"، أو اعتقال أفراد الأسرة للضغط على المطلوبين الأصليين، مثلما حدث في حالات موثقة عديدة.