لا يخدم مصالحنا.. انتقاد إسرائيلي واسع لحظر عمل "الأونروا"

بعد ساعات من إصدار "الكنيست" الإسرائيلي للقانون المعادي لوكالة "الأونروا"، ورغم ما ساقته الحكومة والائتلاف اليميني من اتّهامات وصفت بـ"الكاذبة" بحقّها لشرعنة القانون، إلاّ أن العديد من ردود الفعل الإسرائيلية وصفته بأنه "تشريع شعبوي"، ولا يخدم مصالح دولة الاحتلال.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة JStreet في تل أبيب والدبلوماسي السابق في البعثات الإسرائيلية في واشنطن وبوسطن، نداف تامير، عبر مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، إنّ: "الأونروا، وعلى مر السنين، أصبحت أكبر جهة عمل وممول في المجتمع الفلسطيني".

وأوضح  تامير، خلال المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "الأونروا- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين، تأسست عام 1949 بعد حرب النكبة مباشرة، وتم تأسيسها كحل مؤقت لتوفير استجابة سريعة للاجئين الفلسطينيين حتى يتم حل قضيتهم، وقد تم إنشاؤها قبل تشكيل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وتابع: "جُملة من الادعاءات الإسرائيلية ضد الأونروا، ومنها أن وجودها بحدّ ذاته يعتبر مشكلة لأنها تحافظ على المصلحة في إدامة اللجوء الفلسطيني، كما أن الدّراسة في مؤسساتها التعليمية يمثل مشكلة للاحتلال".

"كما أنه من بين موظفيها البالغ عددهم ثلاثين ألفًا، فإن عددا غير قليل منهم شاركوا في عمليات مقاومة، مما يستدعي التواصل مع الدول المانحة للأونروا لوضع حدّ لهذه الإشكاليات، ليس من بينها إغلاقها" بحسب الكاتب نفسه.

وأردف أنه "لا بديل عن الأونروا على المدى القريب، وإلا فإن تحمل العبء والكارثة الإنسانية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ستقع على عاتق الاحتلال، ولذلك لم يكن عبثاً أن توقف العديد من الدول دعمها للأونروا، لكن الأغلبية العظمى منها ما لبثت أن جدّدته، لأن دول العالم أدركت أنه حتى اليوم لا توجد منظمة أخرى يمكنها التعامل مع التحدي الهائل الموجود بالفعل في قطاع غزة".

واسترسل: "حتى لو كانت الأونروا ليس من السهل هضمها، سواء في تأسيسها أو في سلوكها، فليس هناك من بديل عنها يمكنه أن يحل محلها، وتقديم خدمات التعليم والصحة والرفاهية، ليس فقط في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية وشرقي القدس، وإلا ستكون هذه الخدمات جميعها في خطر الانهيار".

وحذّر من أنّ "الخطر الاستراتيجي والأخلاقي المحيط بإسرائيل بسبب هذا القانون الشعبوي ضد الأونروا يجب أن يكون واضحا لحكومتها ومواطنيها، لأن الحكومة تواصل جهودها من خلال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يبذل كل ما بوسعه لضرب الاقتصاد الفلسطيني".

وأوضح: "سموتريتش، دفع الفلسطينيين خارج مناطق "ج" في الضفة الغربية، ورفض منح تصاريح العمل للفلسطينيين، وكلها خطوات نحو تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وتفاقم الفقر بين الفلسطينيين، بالتزامن مع الجهد الإسرائيلي الجريء لإنهاء أنشطة الأونروا".

وأكد أنّ "الإسرائيليين الذين يشغلون أنفسهم بإغلاق الأونروا لا يبذلون ذات الجهد في التفكير فيمن سيحل محلها، وربما يفضل معظمهم أن تكون الإجابة: لا أحد، وهذا يعني أنهم لا يفهمون عواقب مثل هذه الخطوة على دولة الاحتلال ذاتها، وإلا فإن ما ستواجهه بسبب هذه القرارات الفوضوية هو مزيد من اشتداد اليأس الفلسطيني".

وأبرز: "عندها لن تكون هناك حاجة للأونروا، وفق زعمهم، أما اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ولبنان والأردن، الذين لن يحصلوا على الجنسية من الدول المضيفة، فسوف تتولى رعايتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وختم بالقول إن "هذه الخطوة العبثية ضد الأونروا تكشف عن حقيقة الدوافع الحقيقية وراء محاولات اليمين بإغلاقها، وكل ذلك بهدف إضعاف المجتمع الفلسطيني، وزرع اليأس في صفوفه، مع المزيد من الأعباء الاقتصادية والمعنوية الإضافية على دولة الاحتلال".

واستطرد: "يتطلب السعي للتوقف عن هذه المبادرات التدميرية لليمين المسيحاني لأنه لن يأتِي بأي شيء جيد، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين أيضاً".