قلق إسرائيلي متصاعد من ارتفاع تدريجي لموازنة الحرب وآثارها السلبية

في الوقت الذي تخوض فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة ولبنان للعام الثاني على التوالي، وما تسفر عنه من خسائر بشرية مدوية، وانتكاسات عسكرية متتالية، فإن أضرارها الاقتصادية آخذة في التفاقم، رغم أنها ليست واضحة للعيان، وبالتالي فإنه في حال انتقال الحرب إلى العام المقبل 2025، فإن الإسرائيليين سيكونون أمام واقع اقتصادي مالي غير قابل للاحتمال.

عيران هيلدسهايم الكاتب في موقع زمن إسرائيل، كشف أن "معالم الخطة الاقتصادية لعام 2025 بدأت في التسرّب، فيما أعلن وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش قبل شهر واحد فقط أن الميزانية مبنية على افتراض عملي بأن الحرب ستنتهي بحلول نهاية عام 2024، زاعما أنه "فيما يزيد قليلا عن شهرين سنكون قادرين على التنفس بسهولة، وستكون الحرب خلفنا تقريبا"، من خلال حلّ الوضع في الشمال، بينما في الجنوب ستستمر الحرب بوتيرة منخفضة، لكنها لن تؤثر على الاقتصاد الاسرائيلي بشكل عام".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "تفاقم الأوضاع الأمنية في الأيام الأخيرة، مناسبة لطرح سؤال على وزارة المالية بشأن كيفية تناسبها مع ميزانية 2025 المقترحة، في ضوء أنها لم تأخذ في الاعتبار مثل هذا السيناريو الاقتصادي الدراماتيكي، فضلا عن إمكانية دخول إيران في هذه المعادلة المعقدة، صحيح أننا قد نشهد في أي لحظة انعطافا دراماتيكيا، واستعداد إيرانياً وأذرعها، للتوصل إلى اتفاق ما، لكنه في حال لم تحدث المعجزة قريبا، فستجد دولة الاحتلال نفسها مرة أخرى أمام تمرير ميزانية غير ذات صلة للعام المقبل".

وأشار أنها "ليست المرة الأولى بالفعل، ففي أيلول/سبتمبر الماضي، اضطرت اللجنة المالية للموافقة على ميزانية جديدة لعام 2024، إضافة للميزانية التي تمت الموافقة عليها قبل أشهر، لأن فرضية سموتريش كانت أن الحرب ستنتهي بنهاية تموز/يوليو 2024، وجاء تموز/يوليو، واستمرت الحرب، وأصبحت الميزانية غير ذات أهمية، ما يعني أن بناء ميزانية بهذه الطريقة له ثمن باهظ، يتجاوز الحاجة لتحديثها كل بضعة أشهر في الكنيست، حيث تبدأ العملية بقيام القيادة بوضع افتراضات غير واقعية، وبناء الميزانيات على أساسها، وعندما تصطدم الحقيقة بأحلام الحكومة الوردية، تبدأ السوق في فقدان الثقة في قدرتها على إدارة ميزانية مسؤولة ومحسوبة".

وأكد أننا "تلقينا مثالاً على انعدام الثقة في الأشهر الأخيرة، وفي نفس الاجتماع للموافقة على الميزانية الجديدة، حيث تدخّل سموتريش لدى أعضاء اللجنة المالية، مدعياً أنه سيكون قادراً على تغطية العجز بنسبة 6.6%، مما دفع أعضاء اللجنة للسخرية من هذا الوعد، لكن المشكلة الأعمق أن هذه السخرية لم تظل داخل اللجنة فقط، فحتى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى حول العالم لم تعد تصدّق أياً من وعود الوزير تقريباً".

وكشف أن "وكالة التصنيف موديز ألغت توقعات سموتريتش المتفائلة، وقدرت أن العجز سيصل 7.5% في عام 2024، في المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز، المعروف بنهجه المحافظ، وقدر أن العجز سيصل إلى 9%، أي أكثر من ثلث توقعات وزير المالية، مع العلم أن الأمر لا ينتهي هنا، حيث لا يصدق بنك إسرائيل أي كلمة من سموتريتش، وقد حدد هدفاً للعجز أعلى من هدفه بنسبة 7.2%".

وختم بالقول إن "كل ما تبقى للإسرائيليين ألا يصلون إلى وضع محرج حيث سيتم فرض مراسيم قاسية عليهم، مما سيضر بمعاشات التقاعد، وصناديق التدريب، والرواتب والعلاوات، بما في ذلك المنح للجنود، ليكتشفوا أنها غير كافية على الإطلاق بزعم أن الحرب مستمرة، ولم تنته بعد، ومثل هذا الوضع سيجبر وزارة المالية على الإعلان عن تخفيضات إضافية وأوامر جديدة، مما سيزيد من إلحاق الضرر بجيوب الإسرائيليين، وثقة الأسواق في القيادة الاقتصادية لدولة الاحتلال ذاتها".