تحركات أممية وفرنسية لإطلاق مسار أمني وسياسي في ليبيا.. ما جديتها؟

طرح الاجتماع الأمني والسياسي برئاسة سفير فرنسا لدى ليبيا والمبعوثة الأممية بالإنابة بخصوص إطلاق مسار سياسي وأمني في ليبيا بعض التساؤلات عن مدى جدية هذه الخطوة ونجاحها في ظل حالة الجمود السياسي الراهن.

وأكد السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، أن "للاجتماع الذي عُقد برئاسته المشتركة مع بعثة الأمم المتحدة للمجموعة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين، إلى جانب القائمة بأعمال البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أهمية لإطلاق المسار السياسي لتمكين المسار الأمني من إنجاز أهدافه، وحلحلة الأزمة السياسية".

"دعم اللجنة العسكرية"
وأوضح السفير الفرنسي أن الاجتماع، الذي عُقد بالمقر الجديد للجنة العسكرية الليبية المعروفة بمجموعة "5+5" بمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، شهد تبادلات مثمرة حول التحديات الأمنية والعسكرية في ليبيا، مؤكدا دعم الاجتماع للجنة "5+5" في كل مهامها، وأهمية توحيد كل المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية من أجل استقرار ووحدة وأمن ليبيا.

مراقبون للاجتماع رأوا أنه محاولة دولية لتحريك حالة الجمود التي ضربت كل تفاصيل المشهد الليبي السياسي منه والأمني، وسط تشكيك بنجاح فرنسا في ذلك مع وجود حراك أمريكي موازي للسيطرة على الملف الليبي.

فهل تنجح الأطراف الدولية والمحلية في تفعيل المسارين السياسي والأمني بشكل متزامن؟

"تدخل فرنسي سلبي"
من جهتها، قالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراس إن "التدخل الفرنسي لن يكون له أي تأثير إيجابي على العملية السياسية، وآن الأوان أن تتوقف بعض الدول في الخوض في المسألة الليبية، وعلى البعثة الأممية تقليص دور الدول الأخرى وأن تعمل فقط مع الليبيين بدون قيادة أي دولة للشؤون السياسية والعسكرية لليبيا".

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "البعثة الأممية لن تنجح في إدارة الملف السياسي والأمني بتدخل الدول بهذا الشكل، فنحن نبحث عن استقرار محلي ودولي للملف الليبي ولا نريد أن تعود الأزمات السياسية السابقة التي تعاني منها مع علاقاتها الدولية التي تسببت في أزمة ثقة بين الأطراف الليبية، كما رأت.

وتابعت: "نطمح أن تكون العلاقات مع الدول علاقات بناءة في إطار الدعم الفني والشراكة الاقتصادية والثقافية، والحقيقة أنه كلما تقلص عدد المفاوضين في الملف الليبي حصلنا على نتائج أفضل، وخير دليل ما حصل في أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي اقتصر فيها الحوار على ممثلي المجلسين ونتج عنها حلول عملية لحل المشكلة بدون تخوين ولا تشكيك ولا مزايدات"، وفق تعبيرها.

"دعم دولي وتنازل محلي"
لكن الصحفي من الشرق الليبي، محمد الصريط، رأى أن "المسار السياسي هو الأهم الآن فلن ينجح أي مسار آخر سواء كان اقتصاديا أو أمنيا أو تنمويا في ظل انقسام سياسي أثره واضح على مؤسسات الدولة، أما مسألة نجاح الاجتماع الأخير برئاسة فرنسا والبعثة الأممية فإنه سيتوقف على بعض النقاط أهمها: رؤية موحدة للأطراف الدولية والإقليمية تساهم في حل الصراع وهذا جانب مهم من الحل، وأيضا تقديم أطراف الصراع المحلي تنازلات واقعية وخلق الثقة فيما بينها والتي من شأنها أن تساعد في إيجاد حلول مستدامة".

وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الاتحاد الأوروبي انقسم فيما بينه حول الحل في ليبيا، وكل دولة فيه لها رؤية، فمثلا فرنسا تغيرت مواقفها وسياساتها تجاه أطراف الصراع وكذلك إيطاليا وألمانيا اللتان يقع ملف الهجرة في سلم الأولويات لهما ونظرتهما للحل تختلف مع فرنسا التي دعمت في السابق المسار العسكري قبل أن تتغير وتتواصل مع الجميع برؤية المحافظة على المكاسب، لذا فإن وجود رؤية أوروبية موحدة أمر صعب"، بحسب تقديره.

وتابع: "فرنسا حاليا تلعب دورا مهما مع حكومة الدبيبة ومع القيادة العامة (حفتر) سياسيا حيث تدير لقاءات سرية وعلنية تساند مجهودات المبعوثة الأممية، لكن الأمر ليس بهذه السهولة فمازال المشوار طويلا والعقبات أصعب خاصة في مجال القوانين الانتخابية الرئاسية وهي محل خلاف عميق من الصعب لفرنسا أن تلعب دور المحايد هنا"، كما قال.

"مبادرة ثلاثية"
المحلل السياسي الليبي، وسام الكبير قال من جانبه إن "الاجتماع جاء في توقيت حساس جدا محليا ودوليا، حيث الانقسام الواضح في مجلس الأمن بين المعسكرين الغربي والروسي حول مدة قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا والتي تنتهي آخر أكتوبر الجاري".

وأضاف: "في حين تدفع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى التمديد لعام كامل للبعثة الأممية حتى يتوفر الوقت الكافي للذهاب نحو عملية سياسية تسيرها البعثة، فإننا نرى الموقف الروسي الرافض لهذا الطرح وتمسكه بعدم التمديد عاما كاملا إلا بعد تسمية مبعوث أممي جديد".

وتابع: "ستيفاني خوري بانتظار المدة الزمنية المقررة التي سيحددها مجلس الأمن، وبعدها فإن بإمكان الدبلوماسية الأمريكية والدول الداعمة لها طرح مبادرة شاملة في المسارات الثلاثة: السياسي والاقتصادي والأمني. وهنا قد تنجح هذه الخطة لتوفر الدعم الدولي والقبول المحلي"، بحسب تصريحه لـ"عربي21".