الاحتلال يفرض ضوابط جديدة تقيّد وصول المساعدات الغذائية لغزة

أفادت مصادر مشاركة في توصيل البضائع إلى غزة، بأن الإمدادات الغذائية إلى القطاع شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب فرض الاحتلال الإسرائيلي قاعدة جمركية جديدة على بعض المساعدات الإنسانية، وتقليص عمليات التسليم التي تنظمها الشركات.

وذكرت سبعة مصادر مطلعة، أن هذه القاعدة الجمركية الجديدة تشمل قوافل الشاحنات المستأجرة من قبل الأمم المتحدة لنقل المساعدات من الأردن إلى غزة عبر دولة الاحتلال.

وتتطلب القاعدة من الأفراد العاملين في منظمات الإغاثة تقديم تفاصيل جوازات السفر وقبول المسؤولية عن أي معلومات غير صحيحة تتعلق بالشحنة.

وأعربت وكالات الإغاثة عن قلقها من التعرض للمساءلة القانونية إذا وصلت المساعدات إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، مما أدى إلى توقف الشحنات عبر الأردن، الذي يُعد طريقًا رئيسيًا لإمداد غزة، منذ أسبوعين. ومع ذلك، لم تتأثر الشحنات القادمة من قبرص ومصر.

كما قيد الاحتلال الإسرائيلي شحنات الأغذية التجارية إلى غزة، بزعم مخاوف من أن حماس قد تستفيد من هذه التجارة، بحسب مصادر مطلعة.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة والحكومة الإسرائيلية أن شحنات الأغذية والمساعدات الإنسانية انخفضت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال 11 شهرًا.

وفي 24 أيلول/ سبتمبر الماضي٬ دعت اللجنة الدائمة المشتركة للمنظمات الإنسانية، بقيادة الأمم المتحدة في بيان لها، زعماء الدول المشاركين في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء "الكارثة والمعاناة الإنسانية في غزة".

وطالبت اللجنة بوقف فوري ومستدام وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مؤكدة على أهمية توفير الوصول الآمن وغير المعوق للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة اللازمة.

وأشارت إلى أن 2.1 مليون شخص في غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية ومعيشية، مع استمرار خطر المجاعة في المنطقة. كما نوهت إلى تدمير خدمات الرعاية الصحية في غزة وتسجيل أكثر من 500 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية.

وأضافت اللجنة أن "إسرائيل" تواصل استخدام القوة غير المتناسبة في الضفة الغربية المحتلة، مما يؤدي إلى تصاعد "عنف المستوطنين"، وهدم المنازل، والتهجير القسري، مما يتسبب في المزيد من الوفيات والإصابات.